مدار الساعة - معن البلبيسي - تسعى الولايات المتحدة الأمريكية عبر فرضها رسوم جمركية على السفن المصنوعة في الصين والتي تستخدمها شركات الشحن العالمية لنقل البضائع ، لدي رسوها في الموانئ الأمريكية الى زيادة في إيرادات الرسوم الأميركية على السفن الصينية بين 40 مليار دولار و52 مليار دولار لخزائن الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى خلق حصار على قدرة الصين الإنتاجية في بناء السفن لصالح أحواض بناء السفن الأمريكية والكورية الجنوبية واليابانية.
لرؤية رمز الفوضى التي اجتاحت التجارة العالمية منذ أن دخلت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فما عليك سوى النظر إلى كومة من 16 ألف طن من أنابيب الصلب، إذ كان من المفترض أن يستعد عمال الشحن والتفريغ في ألمانيا لتحميل الدفعة الأولى على متن سفينة حاويات متجهة إلى مشروع طاقة ضخم في لويزيانا، لكن بدلاً من ذلك تقبع الشحنة في مستودع ألماني بعدما اقترحت واشنطن فرض رسوم بملايين الدولارات على السفن الصينية الراسية في الولايات المتحدة.
وتعتبر تلك الصفقة واحدة من عديد من الصفقات التي جرى تعطيلها بسبب الاقتراح الذي قدمه مكتب الممثل التجاري الأميركي، والذي يهدف إلى الحد من هيمنة الصين على صناعة بناء السفن والخدمات اللوجيستية والملاحة البحرية.
مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) كان العام الماضي و تحت إدارة الرئيس جو بايدن بعد طلب من خمس نقابات عمالية كبرى، بعمل تحقيق حول قطاع الشحن البحري وخلص التقرير الناتج، الذي سُلم قبل أيام من تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن الصين كانت تستهدف الهيمنة على ال قطاع الشحن ، وتركت الإدارة الجديدة مسؤولية إيجاد طرق للتعامل مع الوضع المهيمن للصين.
وتشير إحصائيات مجلس الشحن العالمي wsc ، فإن 80 في المئة من سفن الشحن العاملة حول البحار بنيت في الصين، مما يعني أن الشحنة ستكون خاضعة لرسوم إضافية تراوح ما بين مليون و3 ملايين دولار، وبحسب طريقة تطبيق القرار قد يتسبب ذلك في مضاعفة أو حتى مضاعفة ثلاثية لكلفة شحن أنابيب الصلب من ألمانيا.
وتنتج الصين اليوم أكثر من نصف سفن الشحن في العالم من جهة الحمولة، مقارنة بخمسة في المئة فقط عام 1999، وفقاً للمكتب التجاري الأميركي، مع اليابان وكوريا الجنوبية كقوى أخرى في صناعة بناء السفن، وفي العام الماضي بنت أحواض السفن الأميركية 0.01 في المئة فحسب، ولدى المكتب التجاري الأميركي هدف في إحياء صناعة بناء السفن التجارية الأميركية التي كانت خاملة فترة طويلة.
مكتب الممثل التجاري الأميركي كان قد كشف في فبراير (شباط) الماضي إن هيمنة الصين على سوق الشحن العالمي تمنحها "قوة سوقية على الإمدادات العالمية والأسعار والوصول"، فيما وصفت شركة بناء السفن الصينية، التي تمتلك أكبر سجل طلبات لبناء السفن في العالم، هذه التدابير بأنها انتهاك لقواعد منظمة التجارة
وفي رسائل إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) ومقابلات مع وكالة "بلومبيرغ"، قال أصحاب الأعمال ومسؤولون في الصناعة إن هذه المقترحات لا معنى لها إذا كان الهدف هو إحياء صناعة بناء السفن المحلية، وقد تكون مدمرة للاقتصاد الأميركي، وجادلوا بأنها ستجعل السلع الأميركية باهظة الثمن على المستوى الدولي، وتحول التجارة بعيداً من المراكز الإقليمية الأميركية إلى كندا والمكسيك، وتؤدي إلى ازدحام الموانئ الأميركية الرئيسة، إضافة إلى رفع أسعار الشحن العالمية والتضخم في الداخل.
ووفقاً لشركة "كلاركسون للأبحاث"، وهي واحدة من كبرى سماسرة السفن في العالم، يمكن أن تولد الرسوم الجمركية بين 40 و52 مليار دولار لخزائن الولايات المتحدة، لكن، ومع تعرضها بالفعل للاضطراب بسبب عدم اليقين الناتج من التصعيد في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، الصلب والألمنيوم، ومن المتوقع أن تتخذ جولة جديدة من التدابير الانتقامية في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، في وقت تشعر فيه بعض الشركات الأميركية وآخرون في الصناعة بالقلق.
وحول مقترح بفرض رسوم رسو سفن الشحن في الموانئ الأميركية ، قال الرئيس التنفيذي لـ"المجلس العالمي للشحن"، جو كراميك، "ما اقترحه مكتب الممثل التجاري الأميركي رسوماً رجعية بملايين الدولارات لكل رسو في الموانئ، لن ينجح و سيؤدي ذلك إلى معاقبة المستهلكين والشركات الأميركية، بخاصة المزارعون، من خلال رفع الأسعار وتهديد الوظائف.
وقال المتخصص المخضرم في صناعة النقل البحري ومؤلف كتاب عن تاريخ الشحن التجاري، جون مكاون، بلهجة أكثر حدة، "إذا كنت تريد تحطيم التجارة العالمية بمطرقة ثقيلة، فهذا ما ستفعله".
* يجب أن تحمل السفن علماً وطاقماً أميركياً
وتتطلب المقترحات أيضاً وجوب نقل جزء من المنتجات الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والكيماوية والطاقة والسلع الاستهلاكية على سفن تحمل العلم الأميركي وطاقماً أميركياً وتكون مبنية في الولايات المتحدة في الأعوام المقبلة.
ويقول عدد من الناقلين والمشغلين إنهم سيكونون سعداء بشراء أو استئجار سفن تجارية مبنية في الولايات المتحدة، لكنهم يشيرون إلى أنه سيستغرق عقوداً حتى تتمكن أحواض بناء السفن الأميركية من تلبية الطلبات، إضافة إلى وجود نقص بالفعل في البحارة الأميركيين، في الوقت نفسه ستعاقب الرسوم على الموانئ الناقلين على الاستثمارات التي قاموا بها بالفعل في سفن مبنية في الصين.
وعندما احتاجت شركة "أطلس كونتينر لاين" (Atlantic Container Line AB)، التي تحمل أكثر من نصف صادرات الولايات المتحدة من معدات البناء والزراعة إلى أوروبا، إلى الحصول على سفن عام 2012، رفضت أحواض بناء السفن اليابانية والكورية بناء خمس من هذه السفن المتخصصة، وقالت أحواض بناء السفن الأميركية إنها لن تتمكن من تسليمها قبل سبعة أعوام في الأقل، وفقاً لما كتبه الرئيس التنفيذي أندرو أبوت، في تقديمه إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي، وبدلاً من ذلك، وجدت الشركة السفن في الصين، إذ تمكنوا من الحصول على السفن بسرعة وبسعر "تنافسي".
وبحسب مقترح مشروع قانون اعده مكتب الممثل التجاري الأميركي ونشره موقع بلومبيرغ ، حيث يشير الى ضرورة إعادة الدور الريادي لشركات بناء السفن الأميركية "جعل بناء السفن عظيماً مرة أخرى" ، مضيفا أيضاً أن الولايات المتحدة يحبىان تضغط على البلدان الأخرى للانضمام ضد هيمنة الصين البحرية، أو مواجهة انتقام.
