مدار الساعة - قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، ان نسبة حيازة المرأة في الأردن تبلغ 6 بالمئة من عدد الحائزين المستغلين، الذين يحوزون حيازة زراعية وأحدة أو أكثر، وفق ما أظهرته النتائج الرئيسة للتعداد الزراعي لعام 2017 المنفذ من دائرة الإحصاءات العامة.
وأشارت "تضامن"، في بيان صحفي، الثلاثاء، إلى أنه ورغم النسبة المتدنية للنساء الحائزات مقارنة مع الذكور، إلا أن عدد الحائزات ارتفع بما نسبته 73 بالمائة مقارنة مع عام 2007، وبنسبة 126 بالمائة مقارنة مع عام 1997.
وأضافت أن عدد النساء الحائزات لا زال متواضعاً مقارنة مع الرجال الحائزين في ظل مشاركتهن الاقتصادية الضعيفة، الأمر الذي يدعو إلى تكثيف الجهود لتمكين النساء وتشجيعهنّ، وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي تحول دون تمكنهنّ من حيازة الأراضي واستغلالها، وتمكينهنّ من تنمية مواردهن الاقتصادية والمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية الى الأمام.
وربطت "تضامن" ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراض وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهنّ من الميراث، مؤكدة أن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة، لا ضحايا لها، سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى انتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وتضيف "تضامن" بأنه وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، بلغ عدد النساء الأردنيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية 394 ألفا و 649 امرأة، ويشكلنّ حوالي 49.1 بالمائة من الأردنيين الذين يعيشون في المناطق الريفية وعددهم 803 آلاف و 192 شخصاً، وهم يشكلون 12.2 بالمائة من مجموع الأردنيين والأردنيات.
وأظهر بيان "تضامن" وجود 21 ألف امرأة يعملن في مجالي الإنتاج الحيواني والنباتي، و76.5 بالمئة منهن أردنيات، وفق المسوحات الزراعية التي قامت بها دائرة الإحصاءات العامة عام 2015، فيما يوجد 19 ألفا و 853 أسرة ترأسها نساء تعيش في المناطق الريفية، وفق نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015.
وتضيف "تضامن" بأنه وبعكس المتوقع بأن النساء الريفيات يعملن في الزراعة بشكل عام مع ملاحظة أن العديد منهن يعملن لدى أسرهن دون مقابل ولفترات طويلة، فقد أظهر التوزيع النسبي للنساء الريفيات العاملات اللاتي أعمارهنّ فوق 15 عاماً من حيث النشاط الاقتصادي ،أن نسبة 50.1 بالمائة منهن يعملنّ في مجال التعليم، وأن نسبة 19.4 بالمائة يعملنّ في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، ونسبة 15.6 بالمائة منهن يعملن في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، فيما لم تتجاوز نسبة النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نسبة 0.8 بالمائة.
وأكدت أن "حماية النساء من العنف والتمييز سواء داخل الأسرة أو خارجها، وعدم الحرمان من التعليم، وتمكنهنّ من تملّك الأراضي والعقارات والموارد المالية وضمان وصولهنّ لها، وعدم حرمانهنّ من الحصول على حقوقهنّ في الميراث، ما هي إلا أساسيات لتمكين النساء الفقيرات، خاصة الريفيات منهنّ، للتمتع بمستقبل أفضل لهنّ ولأسرهنّ ، فلا يعقل أن تكون النساء هنّ من يغذينّ العالم ولكنهنّ الأكثر جوعاً وفقراً".
