في أوقات الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو غالبا ما تذهب الأنظار إلى منظومة الضرائب وتذهب دول كثيرة لإجراء تخفيضات ضريبية مؤقتة لتحريك الطلب من ناحية ولتنسيق قطاعات الإنتاج من ناحية أخرى، ما يدخل الاقتصاد في مرحلة تعافٍ وتبدأ مؤشرات النمو بالتصاعد وتعود إلى رفع لكن تدريجي للضرائب المباشرة خصوصا على الأرباح وعلى اصحاب الدخول المرتفعة.
لم يحدث مثل هذا السلوك في الأردن وغالبا ما تتمسك الحكومات بمنظومة الضرائب لوقت طويل قبل ان تظهر بعض الثغرات التي تستوجب تعديلات لكنها لا تأخذ بالاعتبار التخفيض بقدر ملاحقة ايرادات فائتة.
كنا اقترحنا في أوقات سابقة ان يتم تخفيض بعض الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة الاستهلاك «المبيعات» لوقت محدد على سبيل قياس النتائج نظرا لاهمية هذا البند وتأثيره المباشر على كمية الاستهلاك من ناحية ومن ناحية أخرى تنشيط الأسواق لكن الأهم هو خلق سيولة يحتاجها المستهلكون.
وفي هذا المجال نذكر ان هناك ثمة فرقاً كبيراً بين الادارتين الاقتصادية والمالية، العين في الأولى بعيدة النظر أما في الثانية فهي قصيرة.
الادارة المالية تريد تحقيق إيرادات سريعة لأجل قصير، أما الاقتصادية فتهدف لتحقيق إيرادات تتصاعد تدريجيا لكن عبر تحقيق نمو مستدام.
في كل مرة تعاني فيها الخزينة مشكلة في الإيرادات تتجه الى رفع الضرائب على السلع التي تسميها كمالية، مثل التبغ والسجائر والكحوليات والجلود والاتصالات والملابس والاكسسوارات وغيرها، والحقيقة أن الدراسات العلمية وغير العلمية لم تثبت أن مثل هذه القرارات زادت إيرادات الخزينة، لكنها في ذات الوقت لم تخفض الاستهلاك، فالمال يذهب لمصلحة التهريب الذي ينتعش في ظل الضرائب المرتفعة، بمعنى آخر إن مثل هذه القرارات تشجع على خلق بيئة مواتية للتهريب وللتهرب الضريبي.
الأردن جنة ضريبية لكن بفضل التهرب والتهريب وهو ما تفوق خسارته حجم الإعفاءات التي تمنحها «الجنات الضريبية» التي لا تفرض أية ضرائب.
الضرائب الإضافية تؤثر على عائدات الخزينة عندما تتأثر أرباح القطاعات المعنية، فالقناعة تترسخ يوما بعد يوم بأن الضريبة المرتفعة تعني بالضرورة عائدات أقل للخزينة, والعكس صحيح وهو ما أثبتته التجارب الكثيرة في مختلف الدول.
لا خلاف على أن اصلاح النظام الضريبي عملية مهمة لمعالجة اختلالات كثيرة أولها التعدد والتشابك سواء بالنسب أو بالاعفاءات، وهو ما أتاح مساحة واسعة ليس للتهرب فحسب بل في استخدام الاعفاءات لتقليص الضريبة المدفوعة وتحويلها إلى أرباح، كما في حالة البنوك.
تحريك وتنشيط الطبقة الوسطى بازالة الأعباء الضريبية عن كاهلها هو مصلحة اقتصادية، وقد أصبح نهجا سائدا في العالم الذي بات يعترف بدور هذه الطبقة التي واجهت تهميشا بينما كان اقتصاد السوق يبالغ في تسمين الشرائح العليا.
تخفيض وتبسيط ضريبة الدخل من اهم الشروط لتحسين مناخ الاستثمار في بلد ما، وبالتالي تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ليس هناك حاجة إلى مراجعة قانون ضريبة الدخل ولكنه بحاجة للمراجعة والتحسين على ضوء التجربة، وتعديل القانون ليس له أولوية في الظروف الراهنة، لكن هناك حاجة إلى مراجعة الضرائب غير المباشرة ومن ذلك إلغاء عدد لا باس به من الرسوم التي تزيد من ثقل العبء الضريبي.
يقال ان قانون ضريبة دخل جيد يحقق الهدف منه لناحية الإيرادات الفعلية وتحفيز الاقتصاد افضل من عشرات الرسوم التي لا تؤدي إلا إلى زيادة العبء وتثبيط الاقتصاد.
qadmaniisam@yahoo.com
