زيادة الاستثمار بهدف توليد فرص عمل ورفد الخزينة بالاموال والضرائب افكار ممتازة لكن لا بد ان تكون القرارات مدروسة الابعاد لا ان تودي الى نتائج عكسية

اليوم من ضمن قرارات الحكومة والتي قد تكون من اكثر الحكومات اقرب للملف الاقتصادي بحكم خبرة رئيس الوزراء !!

قررت الحكومة منح رخص لتعدين الفوسفات لشركة محلية ضمن مناطق امتياز شركة الفوسفات الاردنية ..

لذلك وجب لفت انتباه الحكومة للامور التالية الهامة:-

١-

وفقا للمعلومات فان حقوق التعدين ستكون ضمن مناطق اختصاص شركة مناجم الفوسفات الاردنية في الشيدية

لانتاج خام الفوسفات عالي الجودة

هذا يعني ان الشركة الجديدة ستنافس الشركة الام في هذه النوعية

٢-

اي مستثمر جديد يجب ان يكون في ملف خبرته خبرات عميقة متراكمة في صناعة الفوسفات وملاءة مالية كبيرة حتى ينجح

وغير ذلك سيقوم هذا المستثمر بالاقتراض من البنوك المحلية واذا تعثر فسيكون الاثر سلبا على الاقتصاد الكلي الاردني والبنوك والمساهمين

وللاستدلال شركة معادن السعودية تنتج المعادن والاسمدة وراس مالها ٢٤ مليار ريال سعودي

دخلت في شراكة بالاسمدة مع اكبر شركة امريكية للاسمده وهي شركة موزاييك التي تنتج سماد الداب والبوتاس

وبسبب نجاح هذا المشروع للطرفين بعد سنوات قامت موزاييك ببيع حصتها لمعادن بمليار دولار

لنبحث عن مثل هذه الشراكات النوعية والناجحة ..

٣-شركة الفوسفات تتحصل على ارباح عالية من تصدير الفوسفات عالي الجودة من منطقة الشيدية والفوسفات متدني الجودة يباع لمصانع حامض الفوسفوريك المحلية وجزء يذهب لاسواق اندونيسيا وماليزيا والهند

٤-

كان الاولى ان تناقش الحكومة مع شركة الفوسفات ضمن مناطق التعدين في الشيدية بتحسين عوائد التعدين ورفعها للحكومة لا ان تدخل منافسا قد يضر باعمال الشركة الام

٥-

اعلنت الحكومة عن احتياطات ضخمة من الفوسفات والغاز قرب الحدود العراقية السعودية فلماذا لا يتم توجيه المستثمرين في عالم صناعة الاسمدة بما فيهم شركة الفوسفات الاردنية لاستكشاف الفرص هناك

٦-

الحكومة وقعت مع الاتحاد للقطارات على نقل ١٣ مليون سنويا من الشيدية الى ميناء العقبة للتصدير بسعر ١٣ دولار للطن على نظام take or pay لمدة ٢٥ سنة

بالمناسبة وللصدفة

احدى الحكومات وقعت وندمت ندما شديدا على اتفاقية الطاقة على اساس take or pay بمبلغ ١٣ قرش للكيلو وات ( شو سر رقم ١٣ المنحوش )

وبالمقابل شركة الفوسفات وقعت back to back مع الحكومة !!

اذا ادخلت الحكومة منافسا لشركة الفوسفات وانخفضت الكمية المنقولة بالقطار الى ١٠ ملايين طن سنويا فان شركة الفوسفات ملزمة بدفع كامل المبلغ على اساس ١٣ مليون طن ل ٢٥ عاما !!!

اعطاء رخص لمنافسين هي كمن يطلق الرصاص على قدمه !!

٧-

واضح ان الحكومة في حالة ندم على تفريطها بشراء حصة اضافية في شركة الفوسفات وتركتها للشريك الهندي بعد ان اعتذر صندوق الضمان عن الشراء لاسباب واهية !!

لكن هذا قرار خاطىء لا يجب ان يعالج بجلب المشاكل لشركة الفوسفات وانما يجب التفكير بطريقة تكون مفيدة للاقتصاد الاردني اولا واخرا

بالمناسبة الشريك الهندي يستورد اكثر من

٧٠ ٪؜ من انتاج الفوسفات

ولذلك هناك مصلحة تجارية بدعم هذه الشراكة

وللانصاف فان القيمة السوقية لحصة الحكومة اليوم هي حوالي مليار دولار حيث تملك شركة ادارة المساهمات الحكومية ٤٠ مليون سهم

٦-

اذا كانت الحكومة مهتمة بتعميق الاستثمار فيما يسمى ب down stream industry كان الاولى ان تشجع الحكومة مستثمرين يقوموا بشراء خام الفوسفات من شركة الفوسفات وباسعار تفضيلية

لان كلفة التعدين للفوسفات للمستثمرين الجديد ستكون مكلفة

المطلوب التفكير بشكل مفيد للاقتصاد الكلي والاستماع لاهل الخبرة لتكون قرارتنا فيها بعد نظر ونتعلم من تجاربنا السابقة

الرجوع عن الخطا فضيلة