مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون البرلمانية - ليس حلماً بل صارت واقعاً على الارض. اليوم يستطيع التاجر في الاردن التخليص بشكل كامل على بضائعه وما زالت في البحر.
هذا يعني اننا امام ثورة قامت به لجنة الاستثمار في مجلس النواب في ساحة الجمارك وقوانينها في الاردن، ما هي القصة؟
لجنة الاستثمار النيابية أقرت قوانين تسهل وتبسيط اجراءات التخليص، وذلك بالشراكة مع الحكومة ودائرة الجمارك التي تشهد لها ادارة جديدة تطورات جديدة على الصعيد الاستثماري.
لأول مرة في قانون الجمارك جرى اقرار تمرير البضائع من الباخرة لتحمل إلى مستودع التاجر من دون معاينة، وبمجرد أن يحمّل التاجر وثائقه على التطبيق الخاص بالتدقيق اللاحق، تدخل البضائع الى مستودعاته.
ليس هذا وحسب. بل لأول مرة تدخل الكاميرات في المعاينة. فالبضائع التي تحتاج الى معاينة يمكن متابعتها بالكاميرات فقط.
وليس هذا وحسب، لقد تم توحيد كل المرجعيات بمعاين واحد. نحن نتحدث معاين يستطيع سحب العينات لمؤسسات الدولة المعنية: المواصفات وللزراعة والغذاء الدواء ولكل الدوائر المعنية بالبضائع.
التجار وصفوا القانون بالعصري الذي يحاكي تطلعات العالمية وافضل الممارسات العالمية. فيما التقديرات ان ينهض الاردن بهذا القانون نهضة كبيرة، من خلال توفير الوقت والجهد وتوفير المالي الذي سيعززه القانون، ما يسرّع بعملية التخليص على البضائع بشكل مباشر لمستودعات التاجر.
اللجنة النيابية كانت ناقشت القانون وأقرته، وكان بحسب المصادر توافق بين جميع القطاعات المعنية بالاقتصاد ودائرة الجمارك على القانون الذي يعتبر مطلب لجميع التجار من خلال التخليص على البضائع.
أما عن التدقيق اللاحق، فقد حدد القانون مدة خمس سنوات تستطيع دائرة الجمارك التدقيق على الوثائق بشرط موعد مسبق من التاجر ما يعزز مفهوم الالتزام ما يعني منافسة حقيقية مبنية على الثقة المتبادلة ما بين دائرة الجمارك والتاجر.
على حد تعبير المصادر فإن اثر الرؤية الاقتصادية بدأت تطبّق على الارض. فيما التقط مجلس النواب الرسالة الملكية لتمكين القطاع الخاص، ما سرّع باقرار القانون بالسرعة الممكنة، ما يعني آثار اقتصادية كبيرة على التجار والاقتصادي الاردني، وتسهيل وتبسيط عملية التخليص على البضائع بشكل كبير جدا.
الحكومة تتخذ خطوات ايجابية بانفتاحها على القطاع الخاص وبناء ثقة ما بين مؤسسات الدولة والقطاع التجاري.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار النيابية خالد ابو حسان لمدار الساعة: "هناك وعي من رئاسة المجلس ولجنه الاستثمار النيابيه باهمية القانون بما يشكله من نقطة ايجابية محورية للتحول لبناء جسور ثقة ما بين القطاعين العام والخاص".
واضاف، "ما يهم هو تمكين القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد بالسرعة الممكنة لمواكبة النمو الاقتصادي مما ينعكس بشكل مباشر على تخفيض ارقام البطالة".
.
