مدار الساعة - اكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان المواقع الراديوية المقامة على المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ضمن القيم المسموح بها وفقا لتعليمات آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسلامة العامة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي ان فرقها الفنية المتخصصة كشفت على العديد من المواقع الراديوية المقامة على المدارس بهدف قياس قيم كثافة قدرة الاشعاعات الصادرة عن هذه المواقع.
وشددت على ان موافقتها الفنية على أي طلب لأي شركة أو جهة لإنشاء أي موقع راديوي (برج اتصالات والمحطات الراديوية الخاصة به) يتطلب تقديم طلب مفصل يسبق إنشاء الموقع يتضمن كافة المعلومات الفنية اللازمة لتمكين الهيئة من دراسة تلك المعلومات الفنية، والتأكد من توافقه مع تعليمات تحديد آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية المعتمدة لدي الهيئة وضرورة إقامته في المكان الوارد في الطلب.
وأشارت الى أن موافقتها هي موافقة فنية وتشترط الحصول على موافقات كافة الجهات ذات العلاقة.
وبينت أنها تعتمد تعليمات خاصة توضح الحدود الآمنة لقيم ومستويات الحقول الكهرومغناطيسية التي تصدر عن أجهزة الاتصالات المستخدمة في المحطات الراديوية بالرجوع إلى الدراسات والابحاث المعتمدة عالميا من المفوضيات والجمعيات والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال مثل (ICNIRP & WHO, FCC, ETSI).
ولفتت الى انها تقوم بتحديد المواصفات الفنية التي يجب التقيد بها عند القيام بإنشاء أو تشغيل أو تعديل أي موقع راديوي وما تتضمنه تلك المواقع من أجهزة إرسال واستقبال وابراج، وتلزم جميع الجهات الراغبة بإنشاء أو تعديل هذه المواقع بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ليتم التحقق دوريا من مطابقة هذه المواقع للشروط والمواصفات المعتمدة، ومنها ارتفاع الهوائيات، وقدرة إرسال المحطة والتشارك بالمواقع الراديوية لتخفيف التلوث البصري.
وتابعت: تقوم الفرق الفنية المتخصصة بإجراء جولات ميدانية على أماكن تواجد المحطات الراديوية، واجراء التفتيش على جميع المواقع الراديوية التي ترد للهيئة شكاوى من المواطنين حول أثرها على الصحة والسلامة العامة، وإجراء القياسات اللازمة للتأكد من التزام الشركات بالمعايير والحدود الدولية الآمنة لكثافة القدرة الكهرومغناطيسية الصادرة عنها.
كما تقوم الهيئة، بحسب البيان، بنشر التوعية اللازمة وعقد الندوات وورشات العمل حول هذا الموضوع للاطلاع على آخر المستجدات بخصوص تأثير الأبراج على الصحة والسلامة العامة بمشاركة الجهات الدولية المتخصصة.
