مدار الساعة - إعداد: فريق مجموعة محامي قصر العدل الإحصائي خاص و حصري لموقع مدار الساعة الاخباري - المحامي محمد نبهان
والمحامية براءة النسور - في إطار السعي نحو قراءة الواقع العدلي والمشهد القانوني الأردني قراءة موضوعية، مبنية على بيانات رسمية وتحليل مهني، يقدّم فريق مجموعة محامي قصر العدل هذا التقرير حول تطور أعداد القضاة والمحامين في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2018 وحتى بداية عام 2025، متناولًا أبرز التحولات الكمية والنوعية في هذين القطاعين. أولاً: القضاة في الأردن (2018 – 2025)
شهد السلك القضائي الأردني نموًا تدريجيًا في عدد القضاة، رافقه تحسن ملحوظ في تمثيل المرأة. بلغ عدد القضاة في الأردن عام 2020 نحو 975 قاضيًا، وارتفع إلى 1,181 قاضيًا في نهاية عام 2023، مع تقديرات بوصول العدد إلى أكثر من 1,200 قاضٍ مع مطلع عام 2025.
نسبة القاضيات سجلت ارتفاعًا واضحًا من 26.5% في عام 2020 إلى ما يقارب 29.5% في عام 2024، وهو مؤشر إيجابي على تطور المشاركة النسوية في القضاء.
محافظة العاصمة عمان تستحوذ على أكبر عدد من المحاكم، حيث تضم وحدها 23 محكمة من أصل 78 محكمة نظامية موزعة في أنحاء المملكة، مما يعكس تمركزًا عدليًا في العاصمة.
كما يتجاوز الأردن المعدل العالمي في نسبة القضاة مقارنة بعدد السكان، بواقع 9 قضاة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ7 كمتوسط عالمي.
ثانيًا: المحامون في الأردن (2018 – 2025)
ارتفع عدد المحامين المزاولين في الأردن من نحو 13,480 محاميًا في عام 2019 إلى ما يقارب 17,000 محامٍ مع بداية عام 2025.
نسبة المحاميات شهدت نموًا ثابتًا، حيث ارتفعت من 27.3% في 2019 إلى نحو 30% في 2025، وهو ما يعكس تنامي الحضور النسائي في مهنة المحاماة.
التمركز الجغرافي ظل واضحًا؛ إذ تعمل النسبة الأكبر من المحامين والمحاميات في العاصمة عمان، التي تحتضن الكثافة الأكبر من المحاكم والشركات.
كما يُقدّر معدل عدد المحامين في الأردن بحوالي 13 محاميًا لكل 10 آلاف نسمة، وهو من المعدلات المرتفعة إقليميًا.
ثالثًا: تطورات مهنية وهيكلية في القضاء (2018 – 2025)
التخصص القضائي: أكثر من 90% من القضاة والمدعين العامين باتوا متخصصين في أنواع معينة من القضايا.
إنشاء دوائر متخصصة: مثل قضاة مختصين بالنظر في قضايا العنف الأسري وعددهم 81 قاضيًا موزعين على المملكة.
تقليص مدة التقاضي وتخفيف تراكم القضايا: انخفضت القضايا المدورة بنسبة تجاوزت 30% في بعض الأعوام.
تطور تشريعي وإجرائي: من خلال اعتماد بدائل التوقيف مثل العقوبات المجتمعية، وتعديل إجراءات أصول المحاكمات.
إطلاق استراتيجية عدالة 2022–2026: لتوزيع المحاكم، تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي الكامل.
رابعًا: تطورات مهنة المحاماة (2018 – 2025)
إنشاء معهد تدريب المحامين: ويعد أول دفعة من المحامين المؤهلين من هذا المعهد إنجازًا نوعيًا عام 2025.
افتتاح مقر نقابة المحامين الجديد في عمّان: مساحة 6000 م² تشمل مرافق تدريب وتحكيم وأرشفة وخدمات رقمية.
أرشفة إلكترونية: تمت رقمنة أكثر من 9 ملايين وثيقة نقابية وإدارية.
ضبط الجودة وتنظيم المهنة: من خلال امتحانات مزاولة أكثر صرامة، وتحديث التعليمات الداخلية للنقابة، وتفعيل دور لجان التأديب.
تمكين المرأة: حضور نوعي متصاعد للمحاميات، وتولي مناصب نقابية، وقيادة لجان فاعلة.
ربط فروع النقابة إلكترونيًا: لتحسين الخدمة في المحافظات وتخفيف الضغط عن مركز العاصمة.
ختامًا:
يعكس هذا التقرير صورة مهنية دقيقة لواقع قطاع العدالة في الأردن، ويؤكد على وجود تحولات كمية ونوعية مهمة في بنيته ووظائفه، سواء على صعيد القضاء أو المحاماة.
ومع أن الطريق لا يزال طويلاً نحو عدالة أكثر شمولًا وكفاءة، فإن هذه المؤشرات تبرهن على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنيتها العدلية.
