مدار الساعة (عن ميدل إيست آي بتصرف)- فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على جميع السلع الصينية الداخلة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم جمركية أخرى على المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصلب والألمنيوم. وكتب يوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الثاني من أبريل سيكون "يوم التحرير في أمريكا"، في الوقت الذي يستعد فيه لفرض المزيد من الرسوم الجمركية.
إن النتيجة المترتبة على هذه التعريفات الجمركية هي أن المصنعين الصينيين سوف يبحثون عن أسواق أخرى لبيع سلعهم إليها، بما في ذلك العالم النامي وما يسمى بالجنوب العالمي.
إن شكوى ترامب من أن قطاع التصنيع الرخيص والمدعوم في الصين قد نهب وظائف الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة قد تتكرر قريبا في دول أخرى مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، التي تحاول تطوير صناعاتها التصنيعية.
ووفقًا لبلومبرغ، قد تواجه تركيا، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز صناعي لأوروبا، تدفقًا هائلًا من الواردات الصينية الأرخص. خلال ولايته الأولى، فرض ترامب رسومًا جمركية على الصين، والتي أبقت عليها إدارة بايدن إلى حد كبير. ووفقًا لبلومبرغ، ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى تركيا من 23.8 مليار دولار إلى 45.1 مليار دولار بين عامي 2017 و2023.
وشهدت المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى استغلال أسعار الطاقة المنخفضة لترسيخ مكانتها كمركز صناعي، ارتفاعًا كبيرًا في الواردات الصينية، مما صبّ في مصلحة الصين بشكل كبير. فبين عامي 2017 و2023، ارتفعت الواردات الصينية إلى المملكة بنسبة 9.6%، مقارنةً بنسبة 4.3% فقط من وارداتها من بقية دول العالم.
وفي حين أن المملكة العربية السعودية قد تكون قادرة على استيعاب تدفق جديد من المنتجات الصينية، إلا أن الدول العربية الأفقر قد لا تتمكن من ذلك. فقد رسّخ المغرب مكانته كمركز لتصنيع المركبات المباعة في أوروبا. وقد تكون مصر، التي يعاني مصنعوها بالفعل من أزمة عملة، الدولة الأكثر تأثرًا.
وشهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا ارتفاعًا في واردات الآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية الصينية. كما شهدت الدولتان الخليجيتان ارتفاعًا حادًا في واردات المركبات من الصين.
وأصبح السعوديون مشترين للسيارات الكهربائية الصينية، ووقعت الحكومة صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة صناعة السيارات الصينية هيومان هورايزونز للشراكة في الإنتاج.
وتعني الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أن المملكة العربية السعودية ستراقب عن كثب فارق أسعار السيارات الكهربائية المصنعة في المملكة مقارنةً بتلك المستوردة من الصين. وقد أبرمت المملكة العربية السعودية شراكة مع شركة لوسيد الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة لتصنيع 300 ألف سيارة سنويًا للتصدير، بما في ذلك إلى الصين.
وقطعت تركيا أشواطا كبيرة في مجال التصنيع، ولكن أزمة العملة جعلت من الصعب على تركيا استيراد أجزاء المكونات والمواد الخام باهظة الثمن.
وإذا غمرت موجة من السلع الصينية الأرخص منطقة الشرق الأوسط، فقد يتعين عليها أن تتعلم من كتاب ترامب الحمائي لحماية أسواقها الناشئة.
وقد سبق لجيران الصين الأكثر انكشافًا أن فعلوا ذلك، وفقًا لبلومبرج. فقد فرضت ماليزيا ضريبة مبيعات بنسبة 10% على المشتريات عبر الإنترنت للسلع منخفضة القيمة في عام 2024. وحظرت فيتنام شركة تيمو، وهي البديل الصيني الأرخص لأمازون.
وفتحت الهند، التي تحاول وضع نفسها كبديل صناعي عالي التقنية للصين، تحقيقات في إغراق الصين (تصدير منتجات رخيصة بما يكفي لتقويض السوق المحلية) بالخلايا الشمسية، ورقائق الألومنيوم، ومكونات الهواتف المحمولة.(عن ميدل إيست آي بتصرف)
