مدار الساعة -السؤال:
هل وصف الحديث بالضعف يعني أنه مكذوب؟ الجواب: الحمد لله.
الأحاديث الضعيفة، هي الأحاديث التي لم تجتمع فيها شروط القبول: وهي عدالة وضبط الرواة، واتصال السند، والخلو من الشذوذ والعلة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" [الضعيف]: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول " انتهى. "النكت" (1 / 492).
وقال رحمه الله تعالى:
" (ثمّ المردود) وموجب الرّدّ (إمّا أن يكون لسقط) من إسناد، (أو طعن في راو ) على اختلاف وجوه الطّعن، أعمّ من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الرّاوي أو إلى ضبطه " انتهى. "نزهة النظر" (ص140).
وموجبات الرد هذه لها صور كثيرة يطول الجواب بتفصيلها، وتختلف درجاتها في الخفة والشدة، وفي القطع والظن.
فكثير من المتون إنما تضعّف نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الظن، كأن يكون راوي الخبر صاحب أوهام، ومثله قد يصيب أحيانا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" تعليل الأئمة للأحاديث: مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا: لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال، فيُعتمد.
ولولا ذلك: لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه، في حد الصحيح " انتهى. "فتح الباري" (1 / 585).
وقد يكون الحكم بالضعف محل اجتهاد واختلاف.
قال الذهبي رحمه الله تعالى:
" ... فكم من حديث تردّد فيه الحفّاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصّحّة، ويوما يصفه بالحسن، وربّما استضعفه " انتهى. "الموقظة" (ص51).
فلذا لا يلزم من الحكم بضعف إسناد حديث، أن يكون متنه مكذوبا، أو باطلًا، في نفس الأمر.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى:
" إذا قالوا في حديث: إنّه غير صحيح؛ فليس ذلك قطعا بأنّه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنّما المراد به: أنّه لم يصحّ إسناده على الشرط المذكور" انتهى. "مقدمة ابن الصلاح" (ص80).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: "وأهل العلم بالحديث إذا قالوا: هذا الحديث رواه فلان، وهو مجروح، أو ضعيف، أو سيئ الحفظ، أو ممن لم تقبل روايته، ونحو ذلك فهو كقول القائل: هذا الشاهد مجروح أو سيئ الحفظ أو ممن لا تقبل شهادته، وهذا يفيد أنه لا يحكم به، لا يفيد الحكم بأنه كاذب، بل قد يمكن أنه صادق، فلا يقال إنه كاذب إلا بحجة.
وإن قالوا عن الحديث: إنه ضعيف، فهذا مرادهم أي أنه لم يثبت، ولا يحتج به، ولا يجوز الحكم بصدقه، ليس مرادهم أنه بمجرد ذلك يحكم بكذب الناقل، وينفي ما نقله، ويقول: إن هذا لم يكن من غير علم منا بهذا النفي، بل إن قام دليل على انتفاء ما أخبر به حكمنا بذلك، وإلا سكتنا، لم ننفه، ولم نثبته، فهذا أصل يجب معرفته، فإن كثيرا من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه، وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته". انتهى، من "الجواب الصحيح" (6/468-469).
ومن الأحاديث ما يقطع بكذبها لما في متونها من نكارة، ولما في إسانيدها من الرواة من هو متهم بالكذب، وهي التي توصف بالأحاديث الموضوعة، ومن جعلها من قسم الضعيف فهي عنده من شر الضعيف.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى:
" اعلم أنّ الحديث الموضوع شرّ الأحاديث الضّعيفة، ولا تحلّ روايته لأحد علم حاله في أيّ معنى كان إلّا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضّعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب، على ما نبيّنه قريبا إن شاء الله تعالى" انتهى. "مقدمة ابن الصلاح" (ص 201).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (105726).
والخلاصىة:
ليس كل حديث ضعيفٍ، مكذوبا ولا باطلا في نفس الأمر.
والله أعلم.
