يشهد مجلس النواب الأردني نقاشات حاسمة حول مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، وهو قانون ذو تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين. في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، يبرز تحدي تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتسهيل استيراد البضائع التي تلبي احتياجات المستهلكين، خاصة البضائع الآسيوية.

نظرة القيادة الرشيدة: الاستثمار وتسهيلات الجمارك

تولي القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجمركية. فجلالة الملك وولي العهد يؤكدان باستمرار على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.

تعتبر تسهيلات الجمارك جزءاً أساسياً من هذه الرؤية، حيث تساهم في:

جذب الاستثمارات الأجنبية: من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف.

تشجيع الاستثمارات المحلية: من خلال توفير بيئة جمركية ميسرة وداعمة.

تعزيز النمو الاقتصادي: من خلال زيادة حجم التجارة وتنشيط الحركة الاقتصادية.

لا يقتصر دور قانون الجمارك على تحصيل الرسوم والإيرادات، بل يمتد ليشمل تنظيم التجارة الخارجية، وحماية الصناعات المحلية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. أي تعديل لهذا القانون يجب أن يراعي:

تشجيع الاستثمار: من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة جمركية واضحة وميسرة.

تعزيز التنافسية: من خلال مراجعة الرسوم الجمركية بما يتناسب مع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال مكافحة التهريب وتوسيع القاعدة الضريبية.

تسهيل استيراد البضائع الآسيوية: ضرورة لتلبية احتياجات المواطن

أصبحت البضائع الآسيوية جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطن الأردني، حيث توفر خيارات متنوعة بأسعار تنافسية. لذا، يجب أن يتضمن قانون الجمارك المعدل آليات لتسهيل استيراد هذه البضائع، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.

تلبية احتياجات المستهلك: توفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار مناسبة.

دعم القدرة الشرائية: تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

تعزيز التنافسية: تحفيز الشركات المحلية على تحسين جودة منتجاتها وخفض أسعارها.

تبسيط الإجراءات الجمركية: تقليل الإجراءات الروتينية وتبسيطها، مع استخدام التكنولوجيا لتسريع عملية التخليص الجمركي.

تخفيض الرسوم الجمركية: مراجعة الرسوم الجمركية على بعض البضائع الآسيوية الأساسية.

تفعيل الاتفاقيات التجارية: تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الآسيوية.

مراقبة الجودة: وضع آليات فعالة لمراقبة جودة البضائع الآسيوية.

الأخذ بعين الاعتبار أهمية تسهيل استيراد البضائع الآسيوية.

عقد جلسات استماع مع المستوردين والتجار والمستهلكين.

الضغط على الجهات التنفيذية لتطبيق القانون بشكل يسهل على المواطن الحصول على بضاعة ذات جودة عالية وبسعر مناسب.

تعديل قانون الجمارك فرصة لتحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطن، مع الأخذ بتوجيهات القيادة الهاشمية نحو تعزيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجمركية. من خلال الدراسة المتأنية والمناقشة المستفيضة، يمكن لمجلس النواب أن يضمن أن هذا القانون يساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومزدهر، وفي الوقت نفسه يوفر للمواطن الأردني خيارات متنوعة بأسعار مناسبة.

حفظ الله الاردن والهاشمين