مدار الساعة - تعرضت سجينة بريطانية تدعى جودي سيمبسون، لاعتداء داخل زنزانتها، إضافة إلى تنمر مستمر من السجينات، وذلك بعد أن تم إعادتها إلى السجن مرة أخرى، بعد إدانتها بتعذيب رضيعها حتى بُترت ساقه.
التاريخ الأسود للجريمة
بداية القصة تعود إلى عام 2018، تلقت سيمبسون، البالغة من العمر 31 عاماً، وشريكها أنتوني سميث حكماً بالسجن 10 سنوات، بعد أن قاما بتعذيب طفلهما الرضيع توني عندما كان يبلغ 6 أسابيع فقط.
وأدى العنف الذي تعرض له الطفل إلى إصابات بالغة تسببت في بتر ساقيه، ليصبح لاحقاً رمزاً للإصرار والأمل في بريطانيا بعد أن تحدى إعاقته، وقاد حملات تبرع ضخمة لصالح الجمعيات الخيرية.
وفي شباط 2024، أُطلق سراح سيمبسون بشكل مشروط، لكنها سرعان ما عادت إلى السجن في العام نفسه بعد كسرها لشروط الإفراج وتورطها في علاقة مع شخص مدان في قضايا أخلاقية.
هذا الانتهاك أدى إلى إعادة تقييم وضعها القانوني، حيث قُدّم طلب لعقد جلسة استماع علنية لمراجعة الإفراج المستقبلي عنها، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، مشيرةً إلى أن نشر تفاصيل الجلسة قد يعرضها لمزيد من التهديدات داخل السجن.
تعذيب خلف القضبان
وكشفت وثائق مجلس الإفراج المشروط أن سيمبسون تعاني من تنمر مستمر من قبل النزيلات، اللواتي يعرفن مدى بشاعة جريمتها، ما جعلها هدفاً للتهديدات والهجمات الجسدية.
وأكد التقرير أن سيمبسون تعرضت لاعتداء جسدي داخل زنزانتها، كما تلقت تهديدات متكررة بالانتقام بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبتها.
وأشار إلى أنها تحاول البقاء بعيدة عن المشاحنات، لكنها تدرك أن حياتها داخل السجن ليست آمنة، وأن بعض السجينات قد ينفذن تهديداتهن بقتلها.
أما بالنسبة لأنتوني سميث، شريك سيمبسون في الجريمة، فقد كشفت تقارير أنه تعرض أيضاً لاعتداءات داخل السجن، حيث قيل إنه هُوجم بـجورب مليء بعلب التونة من قبل نزلاء آخرين عام 2018، وتماماً مثل سيمبسون، سيخضع لجلسة استماع خاصة لمراجعة الإفراج عنه.
مصير الطفل
على الجانب الآخر، استطاع توني هودجيل، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات الآن، تحويل معاناته إلى حملة إنسانية ضخمة، حيث نجح في جمع 1.8 مليون جنيه إسترليني لصالح الجمعيات الخيرية خلال جائحة كورونا، من خلال السير 10 كيلومترات باستخدام ساقيه الاصطناعيتين.
وحصل توني على عدة جوائز تكريمية، من بينها وسام الإمبراطورية البريطانية، تقديراً لجهوده في التوعية والدعم الخيري، كما أن والديه بالتبني قادا حملة ضغط لتعديل القوانين البريطانية، مما أدى إلى إقرار "قانون توني"، الذي شدد عقوبات الإساءة للأطفال.
