مدار الساعة - وجه محامي نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات الأردنية إنذارا عدليا لوزير العمل بالإضافة إلى صفته الوظيفية.
حيث جاء في الإنذار بأن وزارة العمل قد الحقت الضرر بأصحاب المكاتب وفقا للنهج الجديد الذي وضعته، مضيفا بأن المنذرين من اعضاء الهيئة العامة الحالية لديهم تراخيص غير محددة المدة تجدد تلقائيا وتعتبر حقا مكتسبا بحسب بموجب القانون وبناء عليه فإن صدور تعليمات وأنظمة جديدة لفتح باب تراخيص جديدة لمن يرغب بأن يفتح مكاتب جديدة لاستقدام العاملات حيث أنها وضعت شروطا لمن يريد أن يقوم بفتح مكتب جديد، وتريد الوزارة بأن تلحق هذه الشروط بأصحاب المكاتب المرخصين في السابق.
ومن الشروط التي وضعتها الوزارة بأن يوضع مبلغ 100 الف دينار بالإضافة إلى فرض عدد موظفين على من يريد أن يفتح مكتب جديد وحيث أن ذلك لا ينسحب إلى الحقوق المكتسبة للمنذرين من أصحاب الرخص القديمة (غير المحددة).
وأوضح المحامي إبراهيم الحنيطي محامي النقابة بأن أصحاب المكاتب والنقابة جميعهم لا يريدون التصعيد مع وزارة العمل بحيث أنهم حاولوا بجميع الطرق السلمية وما زالوا يحاولون في ذلك إلا أن الوزارة لا تبدي أي اهتمام بالموضوع.
وأضاف الحنيطي بأنني كمحامي النقابة وأعضاء من الهيئة العامة حذرت وزارة العمل من خلال كتاب الإنذار العدلي بأن الأعطال والأضرار التي سوف تقوم بدفعها الوزارة للنقابة وأصحاب المكاتب في حال تعنت الوزارة سوف تكون من خزينة الدولة التي تعاني من الأزمة المالية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولأن وزارة العمل تمثل الحكومة الأردنية فهذا كله عبء على الخزينة، داعيا الوزارة والوزير إلى النظر في المصلحة العامة للدولة الأردنية وعدم التعنت بقرارات سابقة قد تلحق الضرر بالخزينة وبمواطني الدولة وبمصادر رزقهم الذي يعتاشون وأسرهم منها.
