مدار الساعة - رصد - وجه النائب صداح الحباشنة سؤالين الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، حول عيين المحامي هاني خليل الاحمد كمستشار قانوني بوزارة العمل.
وقال النائب الحباشنة: على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلد والعجز المالي في موازنة الدولة إلا أن حكومة الرزاز تسير على خطى الوزارات السابقة. فبدل أن تتبع سياسة التقشف نتفاجأ كل يوم بإجراء التعيينات والتنفيعات سواء في الهيئات المستقلة او مختلف مؤسسات الدولة والتي تحمل خزينة الدولة مصاريف مالية ضخمة.
وفي طبيعة الحال اصبحت جيب المواطن هي الطريق الوحيد لتعويض هذه النفقات.
أي المواطن يدفع ثمن هذه التنفيعات.
حيث قام الرزاز بالموافقة على تعيين مستشار قانوني في وزارة العمل.
لذا قمت بتوجيه السؤال النيابي التالي:
1- ما هي الاسس التي اتبعت في تعيين المحامي هاني خليل الاحمد كمستشار قانوني بوزارة العمل مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني علما ان الدولة تمر في ظروف اقتصادية صعبة ؟
2 - كم يبلغ راتب المستشار الذي تم تعيينه بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 18874-1-5-18 بناء على تنسيب معالي وزير العمل ، ولماذا لم يتم الاعلان عن هذه الوظيفة ؟
