بقلم : د.صهيب علي الهروط
في كل مرة وعند اقتراب انتهاء مدة تعيين اي رئيس جامعة ؛ تبدأ التحليلات الاكاديمية والادارية وايضا المحلية والمختصة بالبروز ، ولعلها لها ما يبررها في ظل ما يجول في خواطر البعض من رفاهية الواقع والخوف من المستقبل القابل للتغيير ، أو رغبة في تجديد الدماء في جامعاتنا .
القراءات الأولية لواقع جامعاتنا ، تضعنا أما احتمالات التحسن والتطوير والتحديث ، ونبش الملفات ، وتفتيت الصعاب ، وتكريس مبادئ الحوكمة في كل الجوانب الادارية والمالية والاكاديمية ، ووضع مصلحة الجامعات أولوية قصوى .
المطلع على مشهد الجامعات ، يثبت له وبالعين المجردة دونما حاجة لتلسكوبات ؛ أن بعض الأروقة لم تهدأ من قبل رؤساءها ، وأن التحولات الكبيرة والقفزات الهائلة فيها جعلها تطرق أبواب الانجاز والصعود نحو العالمية ، جعلت بذلك مكانة الأردن في قطاع التعليم العالي بابها صورها .
رياح آذار جلبت معها ملف التقييم لرؤساء الجامعات الرسمية ، وقد فرضت العديد من التكهنات حول طرق التقييم ، وجعلت الرأي العام الجامعي يذهب باتجاه سؤالين للتقييم وهما : هل نحو أمام البقاء أمام تطبيق الاستراتيجات والاساليب المطبقة للتقييم سابقا ؟ أما سنعتمد معاييرا جديدة مستحدثة في عالم التقييم !؟ .
ربما على رؤساء الجامعات عدم الانصياع لحركة هذه الرياح ، فعليهم جعل اشرعتهم مستغلة لما تحمله هذه الرياح ، لترسو سفينة جامعاتهم على بر الأمان بكل ثقة واقتدار ، وبالتالي ينجح في تجاوز مقصلة التغيير ، ولكن علينا عدم انكار أن التغيير سنة الحياة .
التكهنات تختلف بين معارض ومتضرر من سياسات وأداء رؤساء الجامعات ، وبين منسجم ومتناغم مع هذه السياسات وطريقة الأداء ، ما جعل الملف يأخذ اهتماما وانتشارا بشكل مبكر ، ويصبح الشغل الشاغل لمحور الجلسات الرمضانية الهادئة .
لن نذهب بعيدا في وضع التصورات والتكهنات ، وسنضع كل ذلك على طاولة البحث ، فالجامعات التي تنتهي مدد رؤساءها هي (الأردنية واليرموك والتكنولوجيا والالمانية ) ورؤساء الجامعات الأخرى سيخضعون للتقييم في اطار السعي نحو ضخ دماء جديدة في هذه الإدارات الجامعية .
اليوم مجلس التعليم العالي عليه مسؤولية كبيرة ، وعليه أن يشكل (لجان) خلايا نحل موزعة على كل الجامعات ، لتكن عونا ومساعدا عند اتخاذ القرار ، فالجامعات تزخر بالانجازات والصعود ، ووجود لجان تطلع وتمحص كل ذلك ، سيكون نهجا صحيحا في اتخاذ القرار . ولا ان يعتمد على توصيات مجالس الحاكمية .
ولا نقول أن الوقت طويلا لذلك ، فنحن في الاوقات التي تحتاج للحسم ، فنعلم أن المدد تنتهي بشهر آب ، وهي مواعيد حفلات التخريج الجامعية ، ومنح الشهادات العلمية وتشكيل مجالس العمداء ، وبالتالي من باب اولى الحسم في وقت مبكر ؛ لمصلحة الاطراف كلها ، لاننا نريد للجامعات الاستمرارية في العطاء ، فمن حق الرئيس الجديد أن يحضر مجلس عمداء ونواب رئيس ينفذون برنامجه لا أن يفرض الواقع وجود فريق الرئيس السابق ، كما هو الحال بالنسبة للرئيس المجدد له ، فدفتره يحمل ملاحظات دونها حول فريقه خلال سنوات الخدمة، ومن حقه أن يعرف قبل وقت جيد من سيغادر ، لوجود ملاحظات التأزيم والمكابرة في إدارته ، ومن سيبقى ضمن الفريق لإرساء قواعد الإدارة الحقه.
ونؤكد على أن فرضية ترك المواقع القيادية دون رئيس معين ، يخلق فراغات تعطل المرافق العامة يدخلها في حسابات لا نريد ذلك إطلاقا ، ولا نقول أن الأمر معقدا بوجود رؤساء بالوكالة ، فهم يمارسون صلاحيات الرؤساء ، ولكن تكون الممارسة بأضيق نطاق تسييرا للعمل وديمومته .
ختاما ، نرى أن بعض الجامعات قفزت إلى مواقع متقدمة بين نظرائها من الجامعات عالميا ، وحققت تحديثات وتطوير على كافة الأصعدة ، ولديها المزيد من البرامج ، فمن حق هذه المؤسسات المطالبة بإستمرار رئيس الجامعة لفترة جديدة ، إستقرارا للنهج الذي بدأ . وهنالك جامعات لازالت تحتاج للكثير من العمل في سبيل مواصلة النهج التصاعدي لقطاع التعليم العالي في الأردن
