يحتفي العالم في الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي، مناسبة تعكس الإنجازات التي حققتها النساء في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على التحديات التي ما زالت تواجههن. وفي الأردن، لم تكن المرأة غائبة عن مسيرة البناء والتطوير، بل كانت وما زالت عنصراً أساسياً في النهوض بالمجتمع وصنع القرار، مثبتة قدرتها على العطاء والتميّز في شتى المجالات.
شهدت العقود الأخيرة تقدماً ملحوظاً في وضع المرأة الأردنية، سواء على صعيد التعليم، حيث أصبحت الفتيات ينافسن بقوة في مختلف التخصصات الأكاديمية، أو في سوق العمل، حيث اقتحمت المرأة العديد من القطاعات التي كانت تقتصر على الرجال. كما أن وجودها في الحياة السياسية أصبح أكثر وضوحاً، حيث شغلت مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة، وساهمت في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر في مستقبل الوطن.
لم يكن هذا التقدم محض صدفة، بل جاء نتيجة جهود حثيثة بُذلت من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني, ودعم متواصل من جلالة الملكة رانيا العبد الله حفظها الله وإصرارها الدائم على دعم المرأة في جميع المواقع التي كانت فيها سواء كانت ربة أسره او عاملة او ناشطة في شتى المجالات ، إضافة إلى إرادة النساء أنفسهن في تحقيق ذاتهن وإثبات جدارتهن. القوانين والتشريعات الأردنية شهدت تحسناً كبيراً لدعم حقوق المرأة، بدءاً من تعزيز حمايتها القانونية، مروراً بزيادة مشاركتها الاقتصادية، وصولاً إلى تمكينها في مواقع صنع القرار. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى مزيد من الجهود لتجاوزها، مثل تقليص الفجوة في الأجور، وزيادة نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية، وتعزيز بيئة عمل أكثر دعماً لهن.
رغم التحديات، تواصل المرأة الأردنية إثبات نفسها بقوة في جميع المجالات، فهي المحامية و الطبيبة والمعلمة والمهندسة والقاضية والإعلامية، وهي الأم التي تربي الأجيال وتقود المجتمعات نحو مستقبل أفضل. لقد أثبتت قدرتها على تحقيق النجاح والموازنة بين حياتها المهنية والأسرية، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به على المستوى العربي والدولي.
يوم المرأة العالمي ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو محطة للتأمل في الإنجازات والتحديات، وفرصة لتعزيز الجهود نحو تحقيق المساواة والعدالة. المرأة الأردنية، التي لطالما كانت رمزاً للعطاء والصمود، تستحق كل الدعم لتواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، يليق بحجم طموحها وإمكاناتها الكبيرة
