مدار الساعة - خليل حماد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الممثلة برئيسها والخبير في قطاع العمل والعمال خالد الزيود تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها.
وأضاف الزيود خلال حديثه لـ مدار الساعة انه تعديل المادة 31 يضر بشكل مباشر بالعمال وحقوقهم المكتسبة بعد انفراد صاحب العمل بقرار الفصل دون حسيب او رقيب باعطاءه الحق في انهاء خدمات الموظف لاي سبب سواء بتقدمه بالعمر او لاجره المكتسب بسنوات عمله ولتأمينه الصحي،حيث ان الاجتماعات واللقاءات التي جمعت النقابة والنواب لم يتم الاخذ بها.
وكشف الزيود ان التعديلات اعطت صاحب العمل الحق في انهاء خدمات الموظف في حال تغيبه 10 أيام متقطعة مما سيتسبب في ارتفاع القضايا العمالية والمشاكل المصاحبة لها في المحاكم كما ان تجديد العقود في التعديل المقر اعطى صاحب العمل ايضاً قرار انهاء خدمات الموظف بعد انتهاء العقد بعد تجديده بنفس مدة العقد السابق في حين كان المادة تسمح بتجديد عقد الموظف بشكل دائم في حال انتهاء مدة العقد ومواصلته للعمل بشكل تلقائي.
وبين الزيود لـ مدار الساعة ان النقابة تضم صوتها بالرفض لصوت الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بان التعديلات "مخيبة للآمال" وان على المجلس إعادة النظر بالتعديل وفتح باب النقاش فيها من جديد وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل التعديل لكي لا تسجل عليهم "سابقة".
وعبر الزيود عن صدمته بتمرير هذه المادة التي تمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع تؤثر بشكل مباشر على الأمن الوظيفي وفيها تجني كبير على العمال وعلى حمايتهم الاجتماعية وعلى الاقتصاد الوطني.
بدوره اصدر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بياناً، جاء فيه:
تابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن باهتمام بالغ جلسات مجلس النواب لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل معدلات البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
كما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
