البيان الصحفي الذي صدر عن دائرة مراقبة الشركات اهتمّ كثيرا بإبراز عدد الشركات المسجلة في أول شهر

حجم رؤوس الأموال المسجلة، بلغ 20 مليون دينار، و أعلى أنواع الشركات كانت ذات المسؤولية المحدودة، 541 شركة وبنسبة 76.9% من الشركات المسجلة.

اللافت هو ان الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأكبر من بين الشركات المسجلة وأسباب ذلك معرفة فهذا النوع من الشركات يتيح للخصوم عند التقاضي ملاحقة الشركة برأسمالها والمساهمين بحدود حصصهم فقط ولا يتيح ملاحقة المساهمين فيها باموالهم.

ليس فقط ان هذا النوع من الشركات لا يتطلب احجاما كبيرة من الرساميل، بل ان الشركاء يقصدونها لتقليل حجم المخاطر من جهة والإفلات من الملاحقة القضائية بصفتها الشخصية.

في فترة ما شهدنا تحول الشركات المساهمة العامة إلى شركات خاصة، واليوم نشهد الإكثار من التوجه إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

تخضع لأشكال متعددة من الرقابة، البنك المركزي في قطاع البنوك وشركات التأمین وهیئة الأوراق المالیة ومراقبة الشركات ومدقق.داخلي وأخر خارجي والأهم هو رقابة قاعدة المساهمین، وهو ما یكفي ویزید بينما لا يرى البعض أن ذلك كافيا بل يطالبون بملاحقة ما يسمى بالفساد المتفشي في الشركات المساهمة العامة

في فترة ما كان تقدیم مساهم لا یمتلك أكثر من عشرة أسهم في شركة مساهمة عامة بشكوى لمكافحة الفساد كافیا لجر مجلس الإدارة بكامل أعضائه إلى الاستجواب، وفي فترة ما استسهل مراقب الشركات تحویل عشرات الشركات إلى المدعي العام فهو لم یكن بوارد أن یرهق نفسه بالبحث أو التحقیق أو التحقق فكان خيار إزاحة المخالفات عن ظهر المراقبة أفضل الخيارات.

لا یحتاج القطاع الخاص إلى شكوك إضافیة فهو منهك وما یحتاج اليه هو تعزیز الثقة بمعالجات حكیمة ذات بعد. «اقتصادي ولیس «بوليسي».

جرب دیوان المحاسبة بلعب هذا الدور عندما دب به الحماس لتجریم أي شيء وسن أسنان الرقابة فحاول الدخول عبر الشركات التي تساهم في الحكومة بنسبة تتجاوز 25 %قبل أن یلاحظ أن نظام اللوازم والعطاءات الحكومیة التي یتبناها دیوان المحاسبة لا تتناسب مع طبیعة عمل القطاع الخاص.

الرقابة لا تحتاج إلى كثرة في الهیئات الرقابیة، بل الى تفعیل أدوار القائمة منها ولا أحد یختلف على أن رقابة البنك المركزي فیما یخص البنك وشركات التأمین وهي شركات مساهمة عامة هي رقابة فعالة،

السؤال الأهم هو هل نرید مزيدا من الشركات المساهمة العامة وهل نريد للشركات أن تبقى مساهمة عامة أم تهرب تحت الضغط إلى الخاصة والمسؤولیة المحدودة كما هي الحال عليه اليوم.