شكل خطاب جلالة الملك في القمة العربية الطارئة في القاهرة خارطة طريق سياسية وعملية لتجاوز التحديات الأمنية في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يجري في الضفة وغزة من انتهاكات اسرائيلية صارخة ضمن محاور رئيسية شخصت جوهر الازمة وما المطلوب لتجاوزها عبر حلول واقعية..
الخطاب الملكي مثل مرافعة سياسية وقانونية شاملة وجامعة تلامس الواقع في اطار ايجاد حلول دائمة والبحث في مسببات وجذور هذا الصراع وسبل تجاوزه عبر حلول قائمة على احلال السلام الدائم والشامل وسبيله حل الدولتين باقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية وبالتوازي ما يوفر أفقا سياسيا شاملا لتثبيت الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها المزيد من الصراعات.
وركز الخطاب الملكي على دعم خطة الاعمار المصرية وتبنيها كخطة محكمة اتصفت بالشمولية تتعلق بكافة التفاصيل والترتيبات الأمنية والسياسية وإعادة الاعمار ضمن جدول زمني وعرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها وبموازاة ذلك تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات باعتبارها أحد ابرز مقاربات تجاوز هذه الأزمة.
جلالته وخلال الخطاب شدد على ضرورة وأهمية دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين، وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن المطلوب.
جلالة الملك عبدالله الثاني وضع يده على الجرح بتأكيده على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، خاصة في شهر رمضان المبارك، لمنع محاولات تفجير الأوضاع من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية
كما واكد جلالته على ثوابت الأردن الراسخة عبر الاستمرار ببذل كل الجهود لدعم صمود أشقائنا الفلسطينيين، وتوفير المساعدات إلى غزة، ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والعمل لمستقبل من الاستقرار والازدهار للمنطقة.
جملة القول: المطلوب اليوم تبني الطروحات المنطقية التي يتبناها الأردن. وتجسدها الدبلوماسية الأردنية على الدوام بضرورة تبني إطلاق عملية سلام دائم وعادل وشامل بالتشارك مع كافة الأطراف المعنية،تقوم على إعادة الحقوق الى الاشقاء الفلسطينيين، وهنا مكمن الحل اذا ما أردنا تجاوز هذه الازمة الني لها أثرها على امن واستقرار المنطقة وله ارتداداتها على الأمن والسلم الدوليين..
