مدار الساعة - بقلم : جون بولص دركجيان * -
مع تزايد الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية وظهور تقنيات جديدة تتحدى النظام المالي التقليدي، يجب علينا في الأردن اغتنام هذه الفرصة لتعزيز ثقافة المواطنين بثقافة مالية رقمية قوية تتواءم مع الجهود الحكومية الحالية لتشريع التعامل في الأصول الافتراضية والعملات الرقمية والتي تمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل مالي جديد كون أن ذلك سيؤدّي إلى تحقيق النجاح ويتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والمستثمرين والمجتمع ككل لتوعية الأفراد وتمكينهم من الاستفادة من هذه التقنيات بثقة ومعرفة.
في شركتنا التي أعتز بأنها من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية عالمياً وهي شركة أرارات للبرمجة والتكنولوجيا المالية، فإننا ملتزمون بتقديم خدمات مبتكرة وخبرات متخصصة لخدمة الناس وتوعيتهم حول كيفية التحول نحو الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، ونضع خبرات فريقنا من الشباب الأردنيين المتخصصين الذين يعملون بلا كلل لتقديم النصح والإرشاد للأفراد لضمان تداولهم دون التعرض لخسائر كبيرة أو الوقوع في فخ الغش والخداع، ونؤمن أن بناء ثقافة مالية رقمية يعتمد على التوعية والدعم المستمر من قبل الخبراء، وقد قمنا بتطوير مجموعة من الأدوات والبرامج التعليمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الجمهور الأردني سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الاعلان الحكومي عن التشريعات المقترحة للتعامل مع الأصول الافتراضية والعملات الرقمية.
إن توظيف المهارات المحلية في سوق التكنولوجيا المالية يعد خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال، فالشباب الأردني بكل فخر يمتلكون قدرات ومهارات فريدة يمكن استغلالها لدفع عجلة الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمي. بالتزامن مع التشريعات الحكومية الحالية والمقترحة، يمكننا خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم هذه الكفاءات وتحفيزها على الابتكار والإبداع.
هذه الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص ستؤدي إلى تعزيز دور الأردن كمركز مالي متخصص في المنطقة حيث نؤمن بأن عمليات التدريب وإيجاد أكاديميات تدريبية وتثقيفية للناس يجب أن تكون من أولوياتنا في المرحلة المقبلة ونحن في شركة أرارات مستعدون لتقديم خبراتنا كشباب أردنيين في هذا المجال من خلال برامج تدريبية شاملة وورش عمل تهدف إلى تمكين الأفراد وتثقيفهم حول الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وهذا سيسهم حتماً في بناء ثقة الناس في الخطوات التي ستتخذها الحكومة نحو تنظيم التعامل في الأصول الافتراضية ويعزز دور الأردن كمركز مالي رائد في المنطقة.
أما بما يتعلق بالتوصيات المستقبلية لتعزيز التعامل بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية في الأردن وفي ظل عدم وجود تشريعات حكومية رسمية حتى الآن لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية، فيمكن للحكومة أن تتبنى استراتيجية متكاملة تشمل التوعية والتثقيف، وحماية المستهلك، وتشجيع الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان الشمول المالي، ونحن هنا نمدّ أيدينا للحكومة للمساعدة في اقتراح بعضاً من التشريعات المرنة القابلة للتطوير بحكم تجربتنا التي نعتز بها في الأسواق العالمي، مع التركيز على إنشاء إطار قانوني يحمي المستهلكين من الغش والخداع، ويوفر بيئة آمنة للتداول، ويدعم الشركات الناشئة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير برامج توعوية وتدريبية لتمكين الأفراد والشركات من فهم واستخدام هذه التقنيات بثقة، ومن خلال هذه الخطوات، يمكن للأردن أن تضع نفسها كمركز مالي رائد في المنطقة، مع ضمان أن تكون التشريعات المستقبلية شاملة وواضحة، وتأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة واحتياجات السوق المحلي وهذا سيؤدي لا محالة إلى ايجاد اقتصاد وطني جديد قائم على مواكبة متطلبات العصر في الاستثمار التكنولوجي حتى لو كانت هذه الخطوة متأخرة، فأن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي أبداً.
* جون بولص دركجيان: مستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية - مدير عام شركة أرارات للبرمجة والتكنولوجياالمالية
