مدار الساعة- قررت الحكومة التركية وفي إطار دعمها للأسر وتذليل العقبات أمام النساء العاملات، البدء بتجربة ريادية تتمثل في صرف رواتب شهرية للجدات اللاتي يتولين رعاية أبناء بناتهن أو أبناء زوجات أولادهن العاملات. وسيبدأ تطبيق القرار بمرحلته الأولى في 10 محافظات تركية ويشمل 60 ألف عائلة تركية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الأردن وهو يعاني من ضعف شديد في المشاركة الاقتصادية للنساء وخاصة المتزوجات، فإنه مدعو الى إتخاذ خطوات فعالة من شأنها تذليل العقبات التي تدفع بالنساء المتزوجات العزوف عن العمل وعلى رأسها وجود أطفال بحاجة الى رعاية وإهتمام خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة (1-4 سنوات).
والى جانب حملة "صداقة" التي تعمل على تفعيل نص المادة 72 من قانون العمل الأردني، والتي تلزم صاحب العمل بإنشاء حضانة في مكان العمل عند وجود 20 أم عاملة لديهن 10 أطفال فأكثر تحت سن الرابعة، فإن "تضامن" تجد بأن الشروع في دراسة تخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن خطوة هامة في سبيل زيادة أعداد النساء المتزوجات في سوق العمل.
وتعتقد "تضامن" بأن تخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن يتم صرفه من مؤسسة الضمان الاجتماعي بناءاً على إشتراكات يدفعها أصحاب العمل والعاملين لديهم من الذكور والإناث الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات، سيكون حافزاً إضافياً لكل من الأمهات والجدات وسيعود بالفائدة على الطرفين. فقد أثبتت دراسة ألمانية حديثة بأن الجدات اللاتي يرعين أحفادهن يعشن لعمر أطول من غيرهن من كبار السن، كما أن هذا العمل في الأصل يقع ضمن الأعمال غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها النساء الأمهات أو الجدات.
وتؤكد "تضامن" بأن الكثير من الجدات يقمن فعلياً برعاية أحفادهن، ويخففن من الأعباء التي تعترض سبيل النساء العاملات دون مقابل، ولا يسعين لأن يكون هنالك مقابل مادي لما يقمن به، إلا أن ما نطرحه في هذا المشروع هو عبارة عن حماية إجتماعية إضافية لكبيرات السن يستطعن من خلالها تأمين إحتياجاتهن، وإعطاء الفرصة لبناتهن وزوجات أبنائهن في العمل وتمكينهن إقتصادياً، والمشاركة في جهود التنمية المستدامة.
وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015، فإن عدد الأردنيات المتزوجات واللاتي يعملن حالياً بلغ 171378 امرأة، واللاتي يبحثن عن عمل حوالي 80315 امرأة، فيما وصل عدد الأردنيات المتزوجات غير النشيطات إقتصادياً 1015720 امرأة.
وتؤكد "تضامن" على أن الأردنيات المتزوجات يشكلن النسبة الأعلى بين النساء العاملات (62% من مجموع الأردنيات العاملات البالغ 281174 عاملة)، كما يشكلن النسبة الأعلى بين النساء الباحثات عن عمل (50.7% من مجموع الأردنيات الباحثات عن عمل والبالغ 158231 امرأة)، ويشكلن النسبة الأعلى بين الأردنيات غير النشيطات إقتصادياً (60.2% من مجموع الأردنيات غير النشيطات إقتصادياً والبالغ 1686294 امرأة).
يشار الى أن الأردن تراجع في مؤشر سد الفجوة بين الجنسين لعام 2015 على المستوى العربي ليصبح في ذيل القائمة العربية متقدماً على سوريا واليمن فقط، وتراجع ثلاثة مراكز على المستوى العالمي حيث كان ترتيبه 134 من بين 142 دولة عام 2014 ليصبح 140 من بين 145 دولة عام 2015. علماً بأنه تراجع في القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف فتراجع الأردن مركزين في مجال المشاركة الإقتصادية (الى المركز 142 من 140) وتراجع تسعة عشر مركزاً في مجال التعليم ( الى المركز 93 من 74) وفي مجال الصحة تراجع خمسة مراكز (الى المركز 132 من 127) وفي مجال المشاركة السياسية تراجع أربعة مراكز ( الى المركز 123 من 119).
ومن جهة ذات علاقة فقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الإنسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، ويعود سبب هذا الانسحاب الى الزواج وإنجاب الأطفال على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للإستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.
أكد تقرير الربع الرابع لعام 2016 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ 24.8% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.8% وبمعدل 15.8% للجنسين. وحسب مسح العمالة والبطالة والذي تصدره الدائرة بشكل سنوي يظهر بأن معدل البطالة بين النساء بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
