لا شك أن وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق آلية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية يعد نقلة نوعية في مجال الاستثمار.
على الأقل تقدمت شركتان لطلب ترخيص لإنشاء منصات للتعامل في الأصول الافتراضية. وفي المعلومات ان آلاف المواطنين من الشباب الاردنيين (١٣٠ ألفاً) من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية يتعاملون بهذه الأصول عبر منصات عالمية وان حجم هذه التعاملات يناهز ٩٠٠ مليون دينار في نحو ٥٠٠ عملة افتراضية.
العملات الرقمية في الأردن تنقسم إلى 3 أنواع وهي: العملات الافتراضية والعملات الإلكترونية (محافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مسبقا) والعملات الرقمية الرسمية.
الأردن حظر التعامل بالعملات الرقمية وحظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع أو الاستثمار.
كما وجّه البنك المركزي الأردني كل البنوك المرخصة والشركات المالية وشركات الصرافة وشركات بطاقات الدفع في الأردن، بحظر التعامل بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال أو تبديلها مقابل أية عملة أخرى أو فتح حسابات للعملاء للتعامل بها أو إرسال أو استقبال حوالات مقابلها أو بغرض شرائها أو بيعها.
بموجب القانون الجديد سيصبح كل ما سبق لاغيا ايذانًا للبدء في مرحلة جديدة في التعامل بالأصول الافتراضية استثمارا وتداولا ووسيلة للدفع وستكون غرف التداول في البنوك جاهزة للتعامل في هذه الأصول تماما كما تتعامل في العملات تداولاً واستثماراً.
العالم المصرفي، يشهد تطورات مثيرة ومنها دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم من أسست على أيدي أردنيين.
هيئة الأوراق المالية ستكون مسؤولة عن تحديد المتطلبات والشروط لمنح التراخيص للتعامل في الأصول الافتراضية، واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية،
والمهم هو وضع المعايير لمكافحة الجرائم المالية، والاستفادة من تجارب دول نجحت في هذا الإطار والممارسات ومنها في منطقتنا الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
ليس فقط شركات ومنصات أردنية إذا سيصبح بالإمكان أن تنشئ شركات عالمية منصات لها انطلاقا من الأردن.
بالاستفادة من البنية التحتية التي ستؤسس بشفافية وحوكمة عالية تشجع الشركات الناشئة على العمل بتنافسية في سوق التكنولوجيا المالية على المستوييْن الإقليمي والعالمي،
كان السؤال الملح هو أن التعامل في العملات الافتراضية قائم وهو يتزايد وان الحظر لن يمنع استمراره بل سيعزز جاذبيته وهناك مئات الملايين من الدولارات هي مدخرات لأردنيين أصبحت جزءا من هذا العالم، فلماذا لا يكون هذا النوع من الاستثمار قانونيا بحيث يمكن مراقبته والاستفادة منه وتطويره لفائدة الاقتصاد بينما نحن نتغنى صباح مساء بالاقتصاد الرقمي؟!
qadmaniisam@yahoo.com
