مدار الساعة - اقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاحد برئاسة النائب حسين القيسي، مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018.
وقال القيسي ان هذا المشروع من شأنه تعزيز استقلال ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في الرقابة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والمعايير الرقابية الدولية.
وحضر الاجتماع وزراء العدل عوض ابو جراد، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ورئيسا ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، والمحاسبة عبد خرابشة.
من جانبه، بين الخرابشة ان التعديلات تنسجم مع المتطلبات الدولية والتي تدعو الى استقلالية الدوائر الرقابية حتى لا يتم التأثير عليها من اي جهة كانت وتواكب قوانين الدول المتقدمة والتي تمنح الاستقلالية التامة لديوان المحاسبة.
من جهة ثانية، شرعت اللجنة بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018.
وقال القيسي ان مشروع القانون بحسب اسبابه الموجبة جاء لتشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة ولإضافة اختصاصات جديدة لمحاكم البلديات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن حدودها خلافا لأحكام كل من قوانين الغذاء والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس والسياحة، اضافة الى تعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفقا لأحكام موظفي البلديات ولتحديد مقدار النسبة المخصصة للبلديات من مقدار المبالغ المحصلة من محاكم البلديات.
