واشنطن وكييف تتفقان على إبرام صفقة المعادن

مدار الساعة -

وقال مصدر مطلع على بنود مسودة الاتفاق، الأربعاء، إنها "لا تحدد أي ضمانات أمنية أميركية أو تذكر استمرار تدفق الأسلحة لكنها تقول إن الولايات المتحدة تريد أن تكون أوكرانيا "حرة وذات سيادة وآمنة".

وذكر أحد المصادر المطلعة على الصفقة أن "شحنات الأسلحة المستقبلية لا تزال قيد المناقشة بين واشنطن وكييف".

وفقا لمصادر مطلعة على بنود مسودة الاتفاق، فهي تنص على إنشاء الولايات المتحدة وأوكرانيا صندوق استثمار لإعادة الإعمار لجمع وإعادة استثمار الإيرادات من الموارد الأوكرانية مثل المعادن والهيدروكربونات وغيرها من المواد القابلة للاستخراج.

وتنص الاتفاقية على أن تساهم أوكرانيا في الصندوق بنسبة 50% من الإيرادات مطروحا منها نفقات التشغيل، وتستمر المساهمة حتى تصل إلى مبلغ 500 مليار دولار. كما ستقدم الولايات المتحدة التزاما ماليا طويل الأجل لتنمية "أوكرانيا لتكون مستقرة ومزدهرة اقتصاديا".

وقال ترامب للصحافيين إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيأتي إلى واشنطن يوم الجمعة لتوقيع صفقة كبيرة للغاية". جاء ذلك بعد حرب كلامية بين الزعيمين الأسبوع الماضي.

وقد يتيح الاتفاق استغلال ثروات أوكرانيا المعدنية الهائلة أمام الولايات المتحدة.

ورفض زيلينسكي التوقيع على مسودة سابقة لاتفاق المعادن، إذ سعت واشنطن للحصول على حقوق ثروة طبيعية أوكرانية تبلغ قيمتها 500 مليار دولار. واعترضت كييف قائلة إنها تلقت مساعدات أميركية قيمتها أقل بكثير من ذلك وإن الصفقة لا تشمل ضمانات أمنية تحتاج إليها.

ولدى سؤاله عما ستحصل عليه أوكرانيا في مقابل صفقة المعادن، أشار ترامب إلى ما قال إنه مبلغ 350 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة بالفعل "والكثير من... المعدات العسكرية والحق في مواصلة القتال".

وقال سكوت أندرسون، الباحث في مؤسسة بروكينغز، إنه في حين أن صفقة المعادن قد تبدو وكأنها "نوع من القرصنة" لمعظم العالم، فهي ضرورية لنيل دعم ترامب والمشرعين الجمهوريين، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

وفقا للبيانات الأوكرانية، تمتلك أوكرانيا رواسب 22 من أصل 34 معدنا يصنفها الاتحاد الأوروبي معادن بالغة الأهمية.

وتمثل احتياطيات أوكرانيا من الغرافيت، المكون الرئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، 20% من الموارد العالمية. (العربية)