مدار الساعة - بتاريخ 12/2/2025 وقعت اتفاقية جرى توقيعها بين وزارة العمل وغرفة صناعة عمان.
اليوم 24/2/2025 وما زالت الاتفاقية حبرا على ورق. الشركات والجهات الاعمال المستفيدة من الاتفاقية لمعالجة شؤون العمالة المخالفة ولدى مراجعتها الجهات الرسمية في وزارة العمل تسمع الجملة التالية: لا تعليمات لدينا او تعميم او قرار.
اما ما اتفق عليه الطرفان فهو أن يتم السماح للشركات الصناعية والحرفية استخدام العمالة غير الاردنية وما يقابلها من عمال اردنيين للقطاع الصناعي شريطة ارفاق كتاب من الطرف الثاني "غرفة الصناعة" بكافة الوثائق اللازمة مع بيان عدد العمال المطلوب استقدامهم وجنيساتهم والمهن المطلوبة لكل منشأة "شركة او مؤسسة فردية".
كما تنص الاتفاقية على انتقال العمال من بعض القطاعات الى القطاع الصناعي، بشرط ان يكون تصريح العامل منتهي ومرّ عليه 90 يوما.
الاتفاقية التي يفترض ان تصبح سارية المفعول لحظة توقيعها، ما زالت ورقا في الادراج منذ ان جرى التقاط الصور لمناسبة توقيعها.
أما اصحاب الاعمال فلا يعلمون السر الذي حول اتفاقية يوقع عليها كل من وزير العمل خالد البكار ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، مجرد حبر وورق.
