مدار الساعة - ليث الجنيدي
تتجه الأنظار، الجمعة، إلى العاصمة الرياض، حيث يستضيف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قادة مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
اجتماع يأتي بالتزامن مع مرحلة دقيقة وحساسة بالمنطقة، وعلى وقع مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والاستيلاء عليه.
ورغم إعلان الرياض أن اللقاء المرتقب سيكون في "إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة، والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر"، إلا أن مضمونه الواضح هو قطاع غزة.
فأمام ما تعرض له القطاع من حرب إبادة أزهقت أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين، وسط صمت دولي ودعم أمريكي، خرج ترامب بمخططه بدوافع متغيرة، وكان التجاري أولها، ثم حوله إلى إنساني، بعد ما قوبل برفض عربي وإقليمي ودولي.
لكن لقاء الرياض يفرض على أطرافه الخروج بتصور مشترك، ليتم عرضه على الرئيس الأمريكي، سيما وأن ملك الأردن، أبرز خلال لقائه ترامب في واشنطن قبل نحو أسبوع، أنه سيكون هناك "رد عربي موحد" على مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكشف آنذاك عن احتمالية عقد لقاء في السعودية لبحث سبل إعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين منه.
وبشأن لقاء الرياض، أوضح الملك: "سنناقش في السعودية كيفية العمل مع الولايات المتحدة بشأن غزة، ونحن كعرب سنأتي للولايات المتحدة ونناقش الخيارات".
وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية عبر التهجير.
ومساء الخميس، ذكرت الرئاسة المصرية أن اجتماع الرياض "سيبحث القضية الفلسطينية، بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن".
بيان القاهرة حسم الجدل بملف اللقاء، ما يعني أن السيسي سيضع على طاولة المجتمعين تفاصيل الخطة العربية، التي ستكون الرد على مخطط ترامب، بما يضمن عدم تهجير الفلسطينيين.
"رفض التهجير" إحدى نتائج اللقاء الحتمية، باعتبار أن الدول المجتمعة اتخذت ذات الموقف منه، فمصر والأردن على وجه التحديد تدركان خطورة ذلك عليهما، بينما لم تسلم الدول المستضيفة من أن تكون خياراً للمخطط.
فمع إعلان السعودية تمسكها بإقامة دولة فلسطينية كشرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، سخر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من موقفها، في مقابلة صحفية مؤخرا، بالقول إن "السعودية لديها مساحات شاسعة من الأراضي، وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها".
وتعقيبا على مخطط ترامب لغزة وزعمه في تصريحات له مؤخرا أن السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية، شددت السعودية في بيان لخارجيتها في 5 فبراير/ شباط الجاري، على موقفها الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكدت المملكة أن "موقفها من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وهذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات"، لافتة إلى أنها "لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".
كما ردت في بيان ثان في 8 فبراير، على تصريحات نتنياهو الساخرة من موقفها المتمسك بإقامة دولة فلسطينية، معتبرة أن نتنياهو صاحب "عقلية متطرفة محتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض".
ويتوقع مراقبون أن يناقش لقاء الرياض التداعيات المحتملة لاستمرار الهجمات الاسرائيلية على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وتداعياتها على المنطقة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان واحتمالية استئناف تل أبيب حربها على غزة.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.(الأناضول)
