مدار الساعة-خالدالعجارمة-
علمت «الرأي» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة أوقفت شخصين لمدة 14 يومًا على ذمة التحقيق في قضية اللحوم المنتهية الصلاحية، وهما صاحب الشركة ومدير المعرض الذي كانت تعرض فيه اللحوم.وشارف التحقيق في القضية على الانتهاء بعد 35 يومًا من ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، حيث من المتوقع أن يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى قريبًا. وتم توجيه تهمتين إلى المتهمين، هما تداول غذاء منتهي الصلاحية والتزوير في بطاقات البيان لاحتواء اللحوم على بيانات مضللة بشأن صلاحيتها.
إذ تم تغطية تاريخ الصلاحية الحقيقي باستخدام «ملصق مزور» على اللحوم المنتهية صلاحيتها.وكانت القضية قد تم اكتشافها بالتعاون مع عدة جهات أمنية وغذائية، ما أثار قلق المواطنين حول كيفية دخول هذه اللحوم إلى الأسواق.
وفي سياق متصل، علمت «الرأي» أن النيابة العامة أوقفت شخصًا آخر مسؤولًا عن الرواتب في إحدى الدوائر بتهمة اختلاس 100 ألف دينار على ذمة التحقيق.
وتعد هذه القضية الثانية بعد صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق موظفة مالية كانت تعمل في نفس الدائرة بتهمة اختلاس مليون و62 ألف دينار.
كما علمت «الرأي» أن التحقيقات في قضية متهمي الحج قاربت على الانتهاء، بعد استماع النيابة العامة إلى شهادات الدفاع والشهود في الحزمة الأخيرة، التي ضمت 125 شخصًا، منهم 41 متهمًا و69 مشتكيًا و15 شاهدًا. وتتمحور القضية حول وفاة 99 حاجًا أردنيًا خلال موسم الحج الماضي، حيث تم توجيه تهمتي الاتجار بالبشر والاحتيال للمشتبه بهم.وفي شأن آخر، أصدرت محكمة صلح جزاء عمان أحكامًا بحق مئات المدخنين في قصر العدل «معظمهم من المحامين»، بعد مخالفة تعليمات عدم التدخين داخل الأماكن العامة.وجرم المدخنون وفقًا للمادة (63/أ) من قانون الصحة العامة التي تحظر التدخين في الأماكن العامة مثل المستشفيات، والمدارس، والمكتبات العامة، والمباني الحكومية، ووسائل النقل العامة، وغيرها من الأماكن العامة.وتنص المادة 52 من القانون على أنه يعاقب كل من يدخن في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 100 و200 دينار.
الرأي