مؤخرا أعدت تفعيل حسابي على منصة (إكس) لدوافع سياسية. أبرزها متابعة الحسابات التي تستهدف الأردن. كانت الملاحظة الأولية التي خرجت بها، وربما يكون الكلام ليس دقيقا. أننا نهاجم عبر منصة (إكس) أكثر مما نُهَاجَم عبر منصة الفيسبوك. خاصة في استخدام الفيديوهات المجتزأة التي تُنْشَرها بعض الحسابات على تلك المنصة سواء أنها حسابات فردية أو حسابات مؤسسات إعلامية. الكلام الذي يكتب من بعض تلك الحسابات يعتبر كلاماً قاسياً جدا جدا. وهو بكل تأكيد بعيد جدا عن الحقيقة. في الصورة المقابلة يوجد على ذات المنصة حسابات أخرى مؤدية لنا. وهي حسابات تطرح وجهة نظرنا بأسلوب عاطفي دفاعي. من هنا كان تركيزي على الحسابات المضادة لنا، والتي تنشط في ظروف معينة وموضوعات معينة، وعلى رأسها موقفنا من القضية الفلسطينية. وهدفها التشكيك بمواقف الدولة الأردنية. كما تستهدف التشكيك بمواقف جلالة الملك في ذات الموضوع.
اليوم وحيث إنه لا يوجد لنا سلطة قانونية تجاه الحسابات التي هي لآخرين من خارج الأردن، والتي هي مصدر الإساءة إلينا. فإن السؤال هو كيف نتعامل مع هذه الحسابات من الناحية السياسية والإعلامية. والجواب المباشر هو المواجهة الإعلامية، وهي تبدأ من معرفة الهوية السياسية لأصحاب هذه المنصات كي ندرك الدوافع التي تحركهم. بكل تأكيد أنه لا يفوتني الإشارة أن هنالك رصداً رسميا أردنيا لما يُنْشَر. وإن الرد الرسمي يكون بطريقة غير مباشرة عبر نصوص وفيديوهات مغايرة من خلال بعض الحسابات الأردنية على منصة (إكس) لكن هل هذا كاف. والجواب هو (لا) .علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد في هذه المواجهة. في هذا المقام أود التذكير أنني، وفي محاضرة لي في العام ٢٠١٨ م حول مواقع التواصل الاجتماعي أنني قد طالبت بالارتقاء بالإعلام السياسي الأردني كما دعوت في ذات المحاضرة إلى تأسيس الذباب الإلكتروني الأردني (الخبر منشور في وسائل الإعلام). اليوم أنا على ذات التوجه. لكنني استبدل مصطلح الذباب الإلكتروني بوحدة الرد الإلكترونية الأردنية بحيث تضم كوادر رسمية يقدر عددهم بآلاف. أما المهمة المطلوبة منهم فهي رصد من يهاجم والبدء بمهاجمته على ذات صفحته. على أن يتخذ الرد الشكل الجماعي وفق كلام مقنع وعميق معد مسبقا من خبراء وسياسيين بدلا من أن يكون الرد يتخذ أسلوب الرد العاطفي والاندفاعي.
في الكشف عن مزيد من الدوافع وراء تأسيس وحدة الرد الإلكتروني. أقول نعم إن الدولة استطاعت منع مواطنيها عبر قانون الجرائم الإلكترونية من إعادة نشر أي محتوى إعلامي يتضمن كلاما ساما ومسموما. لكن الشيء الأخطر، والذي لا تستطيع الدولة القيام به فهو منع الاستماع إلى ذلك المحتوى. لذلك نحن لا نعرف تحديدا ما هي درجة قناعة فئات معينة من المجتمع بمضمون تلك التغريدات. من هنا فإن قيام وحدة الرد الإلكتروني بالهجوم على تلك الحسابات على ذات صفحاتها ومنشوراتها هي التي تضمن تقوية إيمان المؤلفة قلوبهم وطنيا بعدم تصديق ما ينشر ضدنا.
ختاما. حيث إن ساحات المواجهة مع الخصوم متعددة منها ما هو على الأرض، ومنها ما هو في الفضاء الإلكتروني. وحيث أنه وفي كل مرحلة نحتاج إلى تطوير أساليبنا في الرد على خصومنا. فإنني أجد أنه قد حان وقت تأسيس (وحدة الرد الإلكتروني) التي تتصدى للحسابات الإلكترونية على منصة( إكس). كي ننتقل من مرحلة الرد غير المباشر نحو الرد المباشر عبر تلك المنصات التي تهاجمنا. هذه هي خطتنا لعمل وزارة الإعلام الرقمي في المرحلة المقبلة.
