إعلان الحكومة تأسيس شركة مساهمة عامة غير مدرجة باسم «الشركة الأردنيّة لتطوير المدن والمرافق» مملوكة لها بالكامل، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية، يدفعني للتساؤل: هل ستشرك الحكومة المواطنين والمستثمرين معها بطرح الشركة للاكتتاب العام مستقبلاً؟
أنا شخصياً مع قيام الحكومة، وبعد الانتهاء من تأسيس هذه الشركة ووضع الأطر العامة لعملها وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة، بطرح الشركة للاكتتاب العام، الأمر الذي سيتيح فرصة كبيرة للمواطنين والمغتربين والمستثمرين، للاستثمار بهذه الشركة التي ستنفذ العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية طويلة الامد والاستفادة من عوائد الاستثمار فيها.
اليوم أمام الحكومة فرصة لاشراك المواطنين والمغتربين والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مشاريع ذات جدوى استثمارية آمنة ومستدامة، وتحديداً في المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع «الناقل الوطني» والمدينة الجديدة والسكك وغيرها من المشاريع التي تعتبر عملية تمويلها صعبة وأحياناً شبه مستحيلة، وهنا أيضاً لا بد من سؤال لماذا فعلا لا يطرح مشروع الناقل الوطني للاكتتاب العام؛ أوليس الجميع بحاجته؟
المشاركة في مثل هذه المشاريع والاكتتاب فيها ليسا اجباريين، فهي لمن يرغب إن طرحت، غير انها ستساهم بشكل فعّال بتأمين التمويل اللازم الذي يسرّع بعمليات التنفيذ دون توقف او ابطاء ويحرك أيضاً السوق المالي ويجذب استثمارات أجنبية وعربية وصناديق استثمارية بشكل أكثر فاعلية وجدوى للاستثمار وتحقيق الربح المؤكد من عوائد تلك المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمستدامة.
إعلان الحكومة اقامة مثل هذه الشركة يؤكد أمرين؛ أولاً جديتها بعملية التنفيذ للمشاريع الكبرى، وثانياً والأهم اهتمامها باشراك القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشاريع كأرض المعارض من خلال طرحها كفرص استثمارية وبشكل منظم وشفاف وواضح للجميع.
مشاريع عديدة سيناط تنفيذها بعمل هذه الشركة وستكون نواة المدينة الجديدة، مثل مشروع الاستاد الرياضي الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني للبدء بإنشائه ليكون بداية لإنشاء مدينة رياضية متكاملة وتنفيذ مشاريع أخرى بالبنى التحتيَّة مثل مدينة المعارض وغيرها من الفرص القائمة على التطوير العقاري.
خلاصة القول، اعرف كثيراً من المغتربين والمستثمرين الاردنيين في الخارج من الراغبين بالدخول في مثل هذه المشاريع والاستثمار فيها، واعطاؤهم فرصة في مثل هذه المشاريع من خلال طرح هذه الشركة للاكتتاب العام أمر مهم سينعكس على الجميع خيراً، فهل ستفكر الحكومة بطرحها للاكتتاب العام واشراك من يرغب بها، ام انها ستبقي هذه الشركة لغاية التنظيم والاشراف فقط؟
