الجميع في الاردن تسابق مع الجميع في إعلان موقفه الوطني الداعم للملك عبدالله الثاني في اللاءات الملكية الثلاثة ( لا للتهجير . لا للتوطين .لا للوطن البديل). لكن ماذا عن مواقف مجالس النقابات المهنية الأردنية من هذا التسابق الوطني اللامسبوق . هو سؤال استنكاري بكل تأكيد . والسؤال بشكل مباشر لماذا لم تقوم مجالس النقابات المهنية بواجبها الوطني في هذه الظروف الحساسة جدا . ذلك أنني لم اقرأ في الاعلام عن أي موقف نقابي في هذا الخصوص إلا موقف مجلس نقابة الصحفيين الذي دعا إلى وقفة يوم أمس السبت على بوابة النقابة وشارك بها عدد من أعضاء النقابة دعما للموقف الملكي الصلب .
في العلاقة ما بين النقابات المهنية من جهة مع القضايا السياسية من جهة أخرى . فإن الضرورة الوطنية تقتضي التمييز ما بين دخول النقابات المهنية في قضايا سياسية خلافية تحرفها عن الأسباب الأساسية التي أنشئت من أجلها وهي النهوض بالمهنة و الدفاع من منتسبيها وما بين أن تكون النقابات المهنية داعمة لحالة الإجماع الوطني في موقف سياسي ما . انطلاقا من هذا الفهم الصحيح فإنه لا يحق للنقابات المهنية أن تغيب عن دعم الموقف السياسي الذي يمثل حالة من التكامل و التطابق ما بين موقف الشعب الاردني مع موقف القيادة السياسية ممثلة بجلالة الملك فهما موقفا واحدا . كيف تغيب النقابات المهنية عن المشاركة في الإجماع الوطني في ظل أن عددا من أعضاء مجالس النقابات المهنية هم ذو توجهات سياسية كما أن عددا آخر منهم هم من المنتسبين إلى أحزاب سياسية مما يعني إدراكهم الكامل لخطوة الضغوطات التي تمارس على الدولة الأردنية في هذه الأيام . كيف تغيب النقابات المهنية عن موقفها الوطني المطلوب منها في ظل وجود نقابات مهنية لها علاقة مباشرة بما يجري سياسيا و يمكنها أن تقدم شيئا ذو دلالة . من تلك النقابات . اخص بالذكر نقابة المحامين. خاصة وأن لاءات الملك تتعلق بالقانون الدولي وتحديدا بحق تقرير المصير ومنع التهجير السكاني والذي يستهدف سكان غزة و ربما سكان الضفة الغربية بعد ذلك . غريب جدا غياب أي دور لمجلس نقابة المحامين عن المشهد السياسي الحالي ؟ .
السؤال اليوم بأسلوب المقارنة . هل يعقل أن مجالس النقابات المهنية الأردنية التي انتفضت في العام ٢٠١٨م ضد قانون الضريبة لأنه يمس جيوب أعضائها . أنها تقف اليوم في حالة صمت أمام قانون التهجير السكاني الذي يسلب الشعب الفلسطيني أهم حقوقه السياسية . السؤال الآخر هل يعقل أن انشغال مجالس النقابات المهنية بالتحضير لإجراء انتخابات جديدة لمجالس فروعها و مجالسها . يشغلها عن ما هو أهم وهو مستقبل الدولة وهويتها . إنني أعجب من ذلك ؟. في ذات الاتجاه الذي يظهر عدم قيام مجالس النقابات المهنية بدورها الوطني المطلوب. هل تابع أعضاء مجالس النقابات المهنية الأردنية الدور الذي قامت به النقابات المهنية في مصر . حيث أصدروا بيانا بتوقع عشرة نقابات مهنية يتضمن إدانة تصريح ترامب باعتبار ذلك أنه يعد انتهاك للقانون الدولي وأن تصريحه يصب في عنوان التطهير العرقي وأن تصريحه يتناقض مع حق تقرير المصير للشعوب . وفوق ذلك أرسلوا كتابا رسميا الى السفير الأمريكي في القاهرة يعكس أدانة النقابات المهنية المصرية لتصريحات ترامب .
ختاما . هي رسالة إلى مجالس النقابات المهنية الأردنية . تقول الرسالة بكلمات قليلة و مختصرة . ما هو مطلوب منكم وطنيا ليس صعبا عليكم تنفيذه أسوة بما قامت به النقابات المهنية في مصر . أو بما هو أقل من ذلك وهو ما قامت نقابة الصحفيين الأردنيين . فلعلكم تفعلون ما فعلت .هي وقفات لدقائق معدودات أمام بوابات نقاباتكم . تقولون فيها كلمة واحدة..نحن مع الدولة في رفض التهجير . و التوطين والوطن البديل !!!. فهل أنتم فاعلون ؟.