إلى أين وصلت مراجعات الحزب الديمقراطي الاجتماعي.. تليلان يجيب

مدار الساعة - اعتبر الحزب الديمقراطي الاجتماعي النتائج المتواضعة التي حققها في الانتخابات النيابية الأخيرة، تحدياً سياسياً عمل مبكراً على الاحاطة به وقراءته واستخلاص نتائجه.

من هنا بدأ الحزب حراكاً ايجابياً خلال الشهور الماضية.

وكان الحزب قد دخل بعد الانتخابات النيابية عمليات مراجعة وتقييم لأداء كافة هيئاته ولأدائه في الانتخابات وهذه بادرة ايجابية.

تدرك قيادة الحزب مستوى التحدي الذي كشفته الانتخابات النيابية الأخيرة، وتعترف بأن منها ما يعود لحداثة تأسيس بعضها، ومنها ما يعود إلى ضعف أبنيتها وعدم رسوخ الديمقراطية الداخلية، وضعف حضورها الخارجي وبسبب طبيعة الثقافة السياسيّة السائدة وموقفها من الأحزاب.

مدار الساعة التقت د. أسامة تليلان القائم بأعمال الحزب الديمقراطي الاجتماعي السابق وحاورته حول كل ذلك.. فكان هذا الحوار:

لا شك أن الانتخابات النيابية الأخيرة كشفت عن العديد من جوانب الضعف في أداء الأحزاب السياسية، منها ما يعود لحداثة تأسيس بعضها ومنها ما يعود إلى ضعف أبنيتها وعدم رسوخ الديمقراطية الداخلية، وضعف حضورها الخارجي وبسبب طبيعة الثقافة السياسية السائدة وموقفها من الأحزاب.

لذلك تشكل عمليات المراجعة والتقييم المبنية على أسلوب منهجي وعلمي ضرورة لكافة الأحزاب الراغبة في تطوير أدائها، وبالنسبة لتجربتنا في عملية المراجعة والتقييم فقد ساعدت هذه العملية بصورة مباشرة على وقف تعمق صدمة ما بعد نتائج الانتخابات، وكشفت عن مواقع الخلل على مستوى الأداء الداخلي والخارجي واساليب معالجتها.

ولعل هذه التجربة بعمومها على مستوى الأحزاب وخصوصيتها على مستوى تجربتنا في عملية المراجعة والتقييم، كشفت عن محطات ينبغي للأحزاب العمل عليها لتحسين أدائها الداخلي والخارجي وتطويرهما حتى تصبح فاعلاً في المشهد السياسي.

ولا شك أن المحطة الأولى تكمن في الجوانب المتعلقة بالمأسسة والحوكمة الغائبة عن غالبية الأحزاب، أي حوكمة كافة هيئات الحزب وقراراته واجراءاته وأنظمته، وضمان توفر أدوات المساءلة ومتابعة الأداء، وهذه تشكل القاعدة الاساسية لعملية التطوير، لأن تعزيز أداء الحزب الخارجي وحضوره السياسي والاجتماعي يشكل حاصل أداء كافة هيئاته وفروعه.

في الوقت الذي تعاني فيه غالبية الأحزاب من ضعف متعدد الاتجاهات في جوانب المأسسة والحوكمة، وهو الأمر الذي تنبهت له الهيئة المستقلة للانتخاب، لذلك بادرت لعقد دورات متخصصة في مجال حوكمة الأحزاب، بالإضافة لوجود توجه لديها للعمل على ضرورة حوكمة الأحزاب لانظمتها الداخلية، ومن وجهة نظري ينبغي أن تكون الحوكمة جزء من معايير الدعم المالي الموجه للأحزاب.

من جانب آخر، كشفت ممارسات عدد وازن من الأحزاب خلال المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة عن ضعف آليات الديمقراطية الداخلية وأدواتها، وذلك بسبب ضعف الاهتمام بضمان التدابير الأساسية لحماية هذه الديمقراطية وتعميقها داخل الأحزاب من قبل القائمين عليها، بالإضافة الى ضعف آليات المسائلة والمتابعة ضمن أسس ديمقراطية.

رافق ذلك عدم الاعتماد على الأنظمة التنافسية الديمقراطية التي تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الأحزاب في الوصول الى المواقع القيادية والترشيحات العامة كبديل عن النظم الفردية والشللية غير الديمقراطية (نفوذ بعض الأفراد أو مجموعة صغيرة تدير شؤون الحزب وقراراته)، التي تشكل بيئة طاردة للشباب والفاعلين وتعيق تعميق الديمقراطية الداخلية.

كل ما سبق كان على صعيد أداء الأحزاب الداخلي الذي يشكل قاعدة لتعزيز أدائها الخارجي، الذي يعتمد على تطوير الاشتباك الايجابي الخارجي وأدواته من خلال التفاعل الموضوعي والمنهجي مع القضايا العامة والقضايا المجتمعية، المتعلقة بالسياسات والتشريعات والممارسات وبناء العلاقات والتحالفات وفق عدة مسارات خارجية وفي مقدمتها العمل على التأسيس الثقافي لعملية التحديث السياسي.

من منطلق أن عدم مواكبة منظومة القيم الاجتماعية والتوجهات الثقافية السائدة في المجتمع مع عملية تحديث التشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية يشكل تحديا أمام تعميق الديمقراطية وحضور الأحزاب اجتماعيا وثقافيا. وقد لا يكون كافياً عقد أو عقدين لتحقيق ذلك بدون برامج موجهة لتغيير النسق الثقافي لا سيما الموقف من الأحزاب والتعددية والمرأة والمواطنة وقبول الآخر والاحتكام لقواعد العملية الديمقراطية.

وإذا كان لي أن أخرج بملاحظات وأفكار بعد حوالي 25 عاماً من العمل الحزبي أود الإشارة إلى أن بناء الانظمة التنافسية الايجابية داخل الأحزاب هي البديل عن النظم الفردية وعن الريعية الحزبية والسياسية التي تشكل بيئة غير صحية لبناء هياكل سياسية تحظى بالقبول الاجتماعي والفعالية السياسية.

كما يحتاج تطوير التجربة الحزبية أيضاً الى جهود مستمرة تقودها الأحزاب من الداخل نحو مأسستها وحوكمتها وتعميق الديمقراطية في قراراتها واجراءاتها وعلاقاتها الداخلية وتجديد أدواتها وتعزيز أدائها الخارجي.

تأسيس الحزب عملية قانونية سهلة، لكن بناء الحزب كمؤسسة سياسية فاعلة عملية متداخلة ومعقدة، وتحتاج لمراحل بناء متتابعة إذا كان المطلوب بناء حزب فاعل وقادر على تجديد قياداته بسلاسة وعلى التكيف المستمر في أدواره وبرامجه وتموضعاته، وعلى عكس قيمه كمؤسسة قيمية وسياسية في مصفوفة قراراته واجراءاته، ولكن للأسف لم تهتم الغالبية بهذا الجانب لأسباب عديدة أو بسبب عدم توفر الخبرة الكافية، بالإضافة الى طبيعة علاقة الأعضاء ومحركاتها مع الأحزاب، لذلك نشئت الكثير من الأحزاب واخفتى بعضها ولا فاعلية تذكر لها في المجتمع وفي النظام السياسي.

الأحزاب بعد مخرجات عملية التحديث السياسي تموضعت كشريك في النظام السياسي ومكون أساسي يصعب الاستغناء عنه سواء داخل البرلمان أو خارجه، وعليها أن تستمر في تحديث انظمتها ودمقرطتها وحوكمتها لتكون بيئة جاذبة للشباب والمرأة والفاعلين في المجتمع، وأن تعكس في قراراتها واجراءتها منظومة قيمها وتوجهاتها، وأن تسعى بشكل مستمر لتعزيز اشتباكها الايجابي مع قضايا المجتمع والتشريعات والسياسات والممارسات بأسلوب علمي وموضوعي غير متقطع، كي تكستب الأهلية والقبول الاجتماعي الذي يشكل القاعدة الأساسية لتحفيز الناخبين على الذهاب الى صناديق الاقتراع والحصول على أصواتهم.

إذ بعد إقرار الدائرة العامة في قانون الانتخاب كدائرة مخصصة للأحزاب أصبحت القاعدة التصويتية للناخبين وليس القاعدة التصويتية لأعضاء الحزب هي الفيصل في حصول الحزب على مقاعد في البرلمان، وهذا ما أكدته نتائج الأحزاب في الدائرة العامة في الانتخابات الأخيرة، من هنا ينبغي أن تبدأ عمليات المراجعة والتقييم لتعزير فرص أي حزب في الوصول الى البرلمان.

أما بالنسبة لمستقبل التحولات الحزبية لدينا فإن احتمالات التراجع والتقدم تسير بنفس الوتيرة خصوصاً أن ضعف القيم المؤسسية وضعف الفهم المشترك للعمل العام الى جانب الأبعاد والمصالح الفردية الضيقة وضف الخبرة ما زالت تشكل جزءاً رئيسياً من طبيعة الأمور السائدة.

لذلك لا بد من إجراء عملية مراجعة وتقييم عميقة وشاملة للتجربة برمتها بهدف البناء والتطوير، والبحث عن مصادر إثرائها وتحويلها الى مصدر للقوة.