مدار الساعة - كشف النائب مجحم الصقور عن تذمر واستياء لدى شريحة كبيرة من المزارعين بسبب قرارات وتوجهات وزارة العمل التي تضر بالقطاع الزراعي وتلحق الخسائر بالمزارعين بشكل عام.
واضاف الصقور في حديثه لمدار الساعة أنه استقبل العديد من الاتصالات من مزارعين وعمال يشكون قرارات وزارة العمل في فرض رسوم الضمان الاجتماعي على المزارع بشكل شهري مما ينقض الاتفاق السابق مع الوزارة قبل عدة سنوات والذي أكد على شمول الوحدة الزراعية التي يزيد عدد العمال عن ثلاثة عمال وافدين بالضمان الاجتماعي بشكل سنوي.
وقال كنا نتوقع من وزارة العمل تخفيض رسوم تصريح العمل والتي تكلف تقريبا ٦٠٠ دينار اردني الى ٢٠٠دينار الا ان الظروف الصعبة التي مر بها المزارعون وما زالت تكبدهم خسائر متراكمة، علما بأن القطاع الزراعي هو القطاع الانتاجي الأول وأكبر قطاع مشغل للأردنيين ومنذ عشرين عاما بموضوع وخصوصية القطاع الزراعي لا يمكن الا ان تكون العمالة الوافدة جزءا اساسيا للعمل في القطاع الزراعي.
وأكد الصقور أن ما تقوم به الوزارة يعتبر تضييقا على هذه الفئة التي تمر بظروف صعبة وقاسية بسبب تأخر الموسم المطري وانخفاض الاسعار وكذلك ارتفاع الكلف من مدخلات الإنتاج والطاقة وغيرها.
واستغرب الصقور غياب التنسيق والتعاون بين وزارة العمل والجهات ذات العلاقة خاصة وزارة الزراعة واتحاد المزارعين الاردنيين، منتقدا تفرد الوزارة بقراراتها دون فتح حوار مع الجهات المعنية كذلك إشراك العمال واصحاب المزارع.
وأشار إلى أن بعض الوزراء يفتعلون أزمات في المؤسسات والقطاعات التابعة لهم في ظل التفاف القطاع الزراعي والمزارعين خلف قيادتنا الهاشمية وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا يقوم هؤلاء الوزراء بافتعال الأزمات مع المزارعين.
وناشد الصقور الحكومة ممثلة برئيس الوزراء التدخل وتغليب مصلحة القطاع الزراعي والعمال والمزارعين الذين يأملون من الحكومة دعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الحالية الصعبة.
وشدد على أن ما تقوم به وزارة العمل ليس لمصلحة الوطن والمواطن بل محاولة لإثارة العاملين والمزارعين وخلق أزمة غير مبررة، مشيراً إلى أنه يحاول منذ ايام تهدئة الأمور لدى شريحة واسعة في مناطق الأغوار التي تعتبر زراعية بالكامل .
وقال إنه يعمل حالياً لدى الجهات المعنية على تفعيل العمل بصندوق المخاطر الزراعية كمطلب ضروري وأساسي للقطاع الزراعين والمزارعين لكن توجهات وقرارات وزارة العمل أوجدت تذمر كبير ومضايقة لشريحة كبيرة من المزارعين.
وأشار إلى قيام دولة رئيس الوزراء بتشكيل مجلس شراكة مع وزارة العمل ومجلس شراكة مع وزارة الزراعة الا ان الوزراء يرفضون دور القطاع الخاص مع القطاع العام، متسائلاً أين الشراكة التي تحدث عنها جلالة الملك في كتاب التكليف، ومذلك أين الشراكة التي يتحدث عنها سيد البلاد ورئيس الوزراء.
