مدار الساعة - أشادت منظمة العمل الدولية ILO، بحكومة الدكتور عمر الرزاز، وقرارها المتعلق بحماية رواتب معلمات ومعلمي المدارس الخاصة بإلزام أصحاب العمل إيداع رواتبهم إلكترونياً، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الإقليمي في بيروت اليوم الجمعة.
وقالت المنظمة إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن نظام ترخيص وتسجيل المدارس الخاصة والأجنبية الصادر حديثا، ستساعد على ضمان حصول جميع المعلمات والمعلمين البالغ عددهم 37 الفاً، وغالبيتهم من النساء، على تعويضاتهم المالية بالكامل، وعلى أجورهم من خلال التحويلات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية فقط.
واضافت أن التحويلات الإلكترونية للرواتب أكثر أماناً، لأنها تحفظ حق كلا الطرفين المعلمين والمعلمات من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، في حين أن الدفع نقدا، قد يرافقه خطر عدم الحصول على الراتب المتفق عليه.
وأشارت المنظمة إلى مساندتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وحملة "قم مع المعلم"، في سعيهما لتحقيق هذا المطلب منذ أواخر 2017.
وأعتبرت المنظمة استجابة رئيس الوزراء عمر الرزاز لمطالب اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وحملة " قم مع المعلم"، خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل حماية رواتب المعلمات والمعلمين، وأداة مهمة لضمان العدالة لموظفي المدارس الخاصة.
وأكدت منظمة العمل الدولية مواصلة العمل مع الحكومة الأردنية، ومع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، لإيجاد حلول لحماية الأجور في القطاعات الأخرى من خلال المدفوعات الرقمية.
وقالت مستشار النوع الاجتماعي للمنظمة ريم أصلان، لـ (بترا)، إن هذا الإنجاز تم بسبب توحيد الجهود ما بين الجهات الرسمية المنظمة للقطاع والمختصين والمعلمات صاحبات القضية بالأساس.
واضافت أن الانتقال من التشريع الى التطبيق للنظام سيكون من خلال استمرار التعاون مع الجهات المعنية بطريقة منظمة وممنهجة.
يذكر أنه في العام 2011 تم إطلاق اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور من قبل وزارة العمل، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وILO، مع عضوية وزارة التربية والتعليم، والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، وعدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ذات الصلة، لتعزيز مبدأ المساوة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، والقيام بدور رائد في تطوير وتنفيذ خطة عمل لتحقيق العدالة والحماية للأجور.
