نسمع بين الحين والآخر عن استقالات لأعضاء من بعض الأحزاب ، ولا نعرف سبب هذه الاستقالات ، وكل من يستقيل إما يعزو أو يبرر سبب الاستقالة إما لأسباب خاصة ، أو لأسباب احتجاجية على الأداء والعمل وأسلوب اتخاذ القرارات داخل هذه الأحزاب ، وهناك غمز ولمز عن تجاوزات أو أخطاء مختلفة تحدث وحدثت داخل الأحزاب ، واستغرب هذا الغموض وهذا التعتيم عما يحدث لدى الأحزاب ، ولماذا يتستر هؤلاء المستقيلين عن إبراز الحقائق بشفافية وجرأة ما الذي دفعهم للاستقالة، وأن يعلنوا ما هي التجاوزات أو الأخطاء أو المخالفات التي حدثت ، أو الممارسات التي تحدث من قبل القيادات الحزبية ، لماذا نطالب الحكومة بالشفافية والنزاهة والوضوح ، ولا نمارسها نحن المواطنين أو الحزبيين ، أو السياسيين ، ما هذا التناقض والإزدواجية في التعامل ، هذا الغموض وهذا العمز واللمز سوف يجهض التجربة الحزبية ، وربما التحديث السياسي برمته، لأن المواطن أصبح يجفل ويتردد ويلازمه الخوف من التوجه للأحزاب السياسية ، وخصوصاً ونحن أمام استقالات على مستوى عالي من المسؤولين كبعض الوزراء ، نسمع وسمعنا عن تجاوزات ومخالفات في مؤسسات ودوائر حكومية إدارية ، ولم نسمع عن إجراء اتخذ بحق هذه المخالفات أو التجاوزات ، إما بالمحاسبة أو بالتصويب لهذه المخالفات أو التجاوزات ، إلى متى ستبقى أيادينا ترتجف ولا تقوى على المحاسبة أو إتخاذ قرار التصويب أو المحاسبة ، وإلى متى سيبقى الخوف يعترينا نحن المسؤولين إما بسبب الضغوطات التي نتعرض لها من الواسطة والمحسوبية ، أو بسبب المجاملات والعواطف، فالعواطف والمجاملات والخوف من اتخاذ قرار المحاسبة لا تبني أوطان متطورة ، كيف سننهض بهذا الوطن ونواجه التحديات المختلفة التي تواجهه، فالعدل أساس الملك، والبلاد التي يسودها العدل والقضاء النزيه هي بألف خير، نتمنى أن نصل إلى مرحلة نسمي الأمور بمسمياتها ، ونكون على قدر المسؤولية بالافصاح عما يحدث في احزابنا ومؤسساتنا من تجاوزات ومخالفات ونوضخها للعلن حتى نقضي على الإشاعات ، ونعزز من الانتماء الوطني لدى المواطنين ، ويبقى وطننا قويا شامخا لا تهزه الرياح العاتية، والأزمات العابرة، وللحديث بقية.