مدار الساعة - ورد مدار الساعة التوضيح التالي من النائب السابق والحزبي جميل النمري، جاء فيه:
الخبر الذي تم نشره أمس عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحق تشويها بالطريقة المشرفة التي واجه بها الحزب الخسارة في الانتخابات ومثلت نموذجا راقيا يحتذى. وهذا ليس ادعاء اجوف بل ظهر بالممارسة كما سأبين تاليا:
- بادرت الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي بتقديم استقالتهم تحملا للمسؤولية الأدبية عن النتائج التي لم يحصل الحزب فيها على نسبة العتبة الضرورية للحصول على مقاعد في مجلس النواب وقدم المكتب السياسي تقريرا موضوعيا مفصلا عن الأداء وعن اعمال المكتب الانتخابي وادارة الحملة لتحالف التيار الديمقراطي. وترك للمجلس العام (برلمان الحزب) ان يقرر استخلاص النتائج.
- اختلف الحزب حول الخطوة التالية بين وجهة نظر ترى اجراء نقاش عام مفتوح في الحزب وفي سياقه التوجه مباشرة الى مؤتمر عام واجراء انتخابات جديدة من القاعدة الى القمة واخرى ترى احالة الأمر الى لجنة مؤقته تجري المراجعة والتنقييم وتدير شؤون الحزب خلال اربعة اشهر. وذهب المجلس العام للخيار الثاني وسط اعتراضات على نظامية القرار وتشكيل اللجنة.
- لم ينجم عن الخلاف اي انشقاقات او استقالات أو طعن أو تشهير خارجي بل قام المعترضون بتقديم طعن في القرار بطريقة مؤسسية محترمة أمام هيئة الرقابة التي هي الهيئة القضائية الداخلية للحزب. ثم اذ لم يصدر عن الهيئة قرارا لصالح الطعن التزم الجميع بالمسار المقرر وصولا الى الاجتماع الجديد للمجلس العام مساء الأمس.
- وضعت الرئاسة أمام المجلس العام تقرير المكتب السياسي عن الانتخابات وتقرير لجنة المراجعة والتقييم وتعليق الأمين العام المستقيل على تقرير اللجنة وكذلك تعليق امين السر المستقيل ونشرت جميعها على المجموعة الداخلية للمجلس الذي قرر استخدام هذه التقارير لمواصلة الحوار واستخلاص الدروس حول اسباب الخسارة واستراتيجية الحزب للمستقبل كما قرر انتخاب مكتب سياسي جديد يدير الحزب وصولا الى مؤتمر عام ينعقد بحد اقصى قبل نهاية العام.
لم تشهد انتخابات المكتب السياسي ( 21 عضوا) اي احتقانات او تجاذبات وكادت ستمر بالتزكية لولا نزول واحد اضافي عن قطاع الشباب واخرى عن قطاع النساء وثالث عن قطاع الكبار وهو ما سمح بإجراء انتخابات كاملة عززت المشهد الديمقراطي المؤسسي وقد استنكف الأقطاب المؤسسون للحزب عن الترشح انسجاما مع الوجهة العامة للتجديد في الأطر القيادية وأساليب العمل وتأكيد صفة الحزب باعتباره ليس حزب الشخص الواحد أو أي اشخاص بعينهم. والحزب سار اساسا على هذا النهج من مؤتمر التصويب الى مؤتمر الاندماج حيث انتخب كل مرة امينا عاما جديدا. وبالمناسبة يسمح النظام الداخلي للحزب بوجود منابر وتيارات منظمة داخل الحزب لتشجيع التنوع والمنافسة على اساس الرؤية السياسية وليس الشللية والتكتلات الشخصية المصلحية.
- شخصيا ارجح ان المسار القادم سيشهد ديناميكيات جديدة تتجاوز نوع الاستقطابات التي سادت في مرحلة ما قبل الانتخابات وارتبطت بها وشابها الكثير من المظاهر السلبية والمرضية وخصوصا الترشيحات وادارة الحملة الانتخابية وهي كما ارى لا تخص الديمقراطي الاجتماعي وحده بل كل الحالة الحزبية بل والمجتمع الاردني الذي ينتظره الكثير لانضاج المسار الحزبي من جميع الجوانب واعادة هيكلة المحتوى والشكل بما في ذلك نشوء تجمعات سياسية موحدة لكل تيار.
