في السنوات الأخيرة، أصبحت طائرات الدرونز واحدة من أهم الأدوات العسكرية في العديد من الدول حول العالم. على الرغم من المزايا التي تقدمها هذه الطائرات، إلا أن استخدامها قد أثار الكثير من القلق، خاصة فيما يتعلق بالأخلاقيات، الأمان، والسيادة. لذلك، أصبح من الضروري طرح معاهدات دولية وتشريعات تنظيمية لضبط استخدام هذه الطائرات.
من المجدي للدولة الأردنية التفكير بإطلاق مبادرة دولية برعاية الأمم المتحدة لإعداد معاهدة دولية شاملة لتنظيم استخدام طائرات الدرونز.
بطبيعة الحال، من المهم أن نفهم لماذا باتت الحاجة إلى معاهدة دولية لطائرات الدرونز العسكرية أمرًا ضروريًا. طائرات الدرونز هي طائرات يتم التحكم فيها عن بُعد وتعمل بتقنيات ذكية يمكنها تنفيذ مهام معقدة. ومع تزايد استخدام هذه الطائرات في الصراعات العسكرية، أصبحت هناك العديد من القضايا التي يجب معالجتها. هناك القلق من إمكانية استهداف المدنيين أو المناطق غير العسكرية عن طريق الخطأ. استخدام طائرات الدرونز في الحروب قد يؤدي إلى تكثيف النزاعات بدلًا من تقليلها. فالطائرات التي تعمل بشكل مستقل قد تُستخدم بشكل غير مبرر في أماكن لا يوجد فيها تهديد حقيقي للأمن، مما يفتح المجال للعديد من المخاوف الأمنية.
يجب أن تُحدد المعاهدة الدولية المقترحة الحالات التي يمكن فيها استخدام طائرات الدرونز العسكرية. على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك إطار قانوني يحدد متى يكون الهجوم باستخدام الدرونز مقبولًا من الناحية العسكرية والأخلاقية، مع الأخذ في الاعتبار حماية المدنيين والبنية التحتية. يجب أن تتضمن المعاهدة الدولية المقترحة آليات لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام هذه الطائرات. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء هيئات مستقلة لمراجعة العمليات العسكرية التي تتم باستخدام الدرونز، لضمان أنها تتم وفقًا للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية. يجب أن تنص المعاهدة على ضرورة تطوير تقنيات للسيطرة على طائرات الدرونز، لتجنب استخدامها من قبل أطراف غير شرعية أو تعرضها للاختراق. كما يجب أن يكون هناك إشراف قوي على تدريب المشغلين وتطوير البروتوكولات التي تضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه الطائرات. ونظرًا للطبيعة التقنية المعقدة لطائرات الدرونز، يجب أن تتضمن المعاهدة الدولية المقترحة معايير دقيقة للحد من استخدامها بطريقة غير قانونية. ويجب أن يُطلب من جميع طائرات الدرونز العسكرية أن تكون مزودة بأنظمة تتبع متقدمة تجعل من الممكن مراقبة تحركاتها والتحقق من هويتها.
بالإضافة الى جميع ما ذُكر، يجب أن تتضمن المعاهدة الدولية المقترحة الحصول على موافقة من هيئات الأمم المتحدة قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية باستخدام طائرات الدرونز في مناطق النزاع الدولية. هذا الإجراء يمكن أن يساعد في ضمان أن أي عملية يتم تنفيذها هي ضرورية من الناحية العسكرية وأنها تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية حيث يجب أن تنص المعاهدة المقترحة على ضرورة التزام استخدام طائرات الدرونز بالقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، التي تحظر استهداف المدنيين والتمتع بالحماية خلال النزاعات المسلحة وخصوصًا البروتوكولات الإضافية التي تتعامل مع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
إن تقديم معاهدة دولية شاملة تنظم استخدام طائرات الدرونز العسكرية يتطلب إدراج عدة جوانب قانونية دقيقة لضمان احترام القوانين الدولية والأخلاقية في الوقت ذاته. هذه المعاهدة تحتاج إلى معالجة قضايا عديدة مهمة ومن ضمنها حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وأمن الدول، والشفافية في العمليات العسكرية، وكذلك الرقابة الفعالة على التكنولوجيا المتقدمة، ويجب تحديد الاختصاص القضائي في حالة حدوث انتهاك باستخدام طائرات الدرونز مع وجود آليات واضحة للمسائلة في حالة حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أو لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
