مدار الساعة- محمد قديسات - ناقش لقاء عقد اليوم بغرفة تجارة اربد التحديات التي يواجهها قطاع المدارس الخاصة ورياض الاطفال على مختلف الصعد.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان هذا القطاع من القطاعات الاستثمارية المهمة التي يجب ان تحظى بالتمكين باعتباره ركيزة اقتصادية وتعليمية وتربوية وثقافية واجتماعية.
واشار الرفاعي الى ان حجم الاستثمار بهذا القطاع يبلغ حوالي 5 مليار دينار اردني ويوفر ما يزيد عن 120الف فرصة عمل ويستوعب 600 الف طالبا وطالبة.
وقال الرفاعي انه تم تشكيل لجنة لقطاع المؤسسات التعليمية بغرفة تجارة الاردن لجهة دراسة هذه التحديات والعمل على حلها بشكل يتوائم مع رؤى التحديث وبما يحفظ حقوق جميع الاطراف ويمكن القطاع من الاستقرار والنمو بدل حالة التراجع التي يمر بها.
واضاف الرفاعي ان اللجنة بدأت بالعمل على عدة محاور من بينها التواصل مع وزارة الصناعة التجارة والتجارة لاتباع هذه المؤسسات لمظلتها كونها تعتبر شركات استثمارية الى جانب ابقاء الدور الاشرافي والفني لوزارة التربية والتعليم خدمة لاغراض التنمية والوصول للحد المقبول من العائد الاستثماري لها لافتا الى نه يجري التواصل ايضا مع وزارات العمل والاستثمار لحل بعض المشاكل العالقة والمتصلة بتنظيم النقابة وتفعيل الشركة معها بشكل يتيح انتساب اكبر عدد ممكن من هذه المؤسسات اليها علاوة على بحث متطلبات نظام كودة البناء وان تكون اشتراطات مساحة البناء مرتبطه بعدد الطلبة.
من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان هذا القطاع من القطاعات الحيوية التي تاخذ على عاتقها جانبا من المسؤولية في فتح المجال امام الطلبة للدراسة امام الضغط الحاصل على المدارس الحكومية.
وقال ان غرفة التجارة تقف مع القطاع في مساعيه لحل المشاكل والمعيقات التي تعترض طريق تطوره ضمن معادلة الحقوق والواجبات مؤكدا في ذات السياق ان الغرفة مستعدة لان تكون حاضنة ومظلة للمدراس الخاصة باعبتاره احد اهم مكونات قطاع الخدمات.
بدورهم طالب اصحاب المدارس الذين حضروا اللقاء بتفعيل الشراكة مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة وتعزيز حضورها ودورها في الدفاع عن مصالح القطاع التي وصفوها بالمحقة والمبررة.
كما اعلنوا تمسكهم بشرط الحصول على براءة الذمة عند انتقال الطالب من مدرسة خاصة الى اخرى ومنحها عند الانتقال من مدرسة خاصة الى حكومية لغايات تنظيم العلاقة وطبيعة العمل والاستيعاب بين المدارس الخاصة في ذات المنطقة الجغرافية.
ودعوا الى اعادة النظر ببعض البنود الواردة في قانون العمل والتي تلزم المدراس الخاصة بصرف علاوة سنوية بقيمة 5 بالمئة الى جابن الزامها بأتمتة العقود لجهات غير حكومية بالاضافة الى الزامها بدفع مبالغ معينة مقابل العقد الموحد دون سند قانوني.
ودعوا جميع المؤسسات التعليمية إلى الانتساب لنقابة اصحاب المدارس الخاصة والغرف التجارية.
