أثار قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، تعليق جميع المساعدات الخارجية بهدف مراجعتها وتقييمها، قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية الأردنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب لإجراء مراجعة شاملة لبرامج المساعدات الخارجية، مع استثناء إسرائيل ومصر والمساعدات الغذائية الإنسانية الطارئة من هذا التعليق، مما أثار تساؤلات حول الدوافع والمعايير التي استندت إليها هذه الاستثناءات.

ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم ميزانيته وتمويل مشروعات تنموية حيوية، مما يجعل تعليق هذه المساعدات تحديًا اقتصاديًا إضافيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتشمل المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن دعمًا في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية ودعما مباشرا للموازنة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال إدارة ترامب الاولى، تلقى الأردن مساعدات بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار، وهي الأعلى بين الدول العربية، مما يعكس الالتزام الأمريكي القوي تجاه الأردن وأهميته الاستراتيجية كحليف رئيسي في الشرق الأوسط. وفي المقابل، شهدت فترة إدارة بايدن انخفاضًا في حجم المساعدات المقدمة إلى 5.6 مليار دولار، أي بتراجع قدره 1.2 مليار دولار، ورغم ذلك، بقي الأردن أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية في العالم العربي.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن تعليق هذه المساعدات، حتى لو كان مؤقتًا، قد يدفع الحكومة الأردنية إلى تعزيز الاعتماد على الموارد الداخلية وتطوير استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتبرز هنا أهمية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا، والتي يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات العامة.

ومع ذلك، فإن التوجه نحو تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية يجب أن يكون مدروسًا بعناية، بحيث لا يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الالتزامات المالية المترتبة على المملكة. يتطلب هذا التوازن الدقيق بين تعزيز الموارد المحلية واستمرار تلقي الدعم الخارجي، لاسيما في ظل الاستعداد لمواجهة استحقاقات اقتصادية هامة، مثل مراجعة صندوق النقد الدولي وتقييم وكالات التصنيف الائتماني خلال الأشهر المقبلة.

وعليه، يجب على الأردن مواصلة الحوار الدبلوماسي مع الإدارة الأمريكية وحشد الدعم من أصدقاء الأردن في الكونغرس الأمريكي لضمان استمرار تدفق المساعدات، مع تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاعتماد الذاتي التدريجي.

إن التحديات الحالية تتطلب نهجًا متوازنًا يجمع بين الإصلاحات الاقتصادية الداخلية واستمرار الدعم الخارجي كجزء من استراتيجية شاملة تضمن استقرار المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.

يظل استمرار الدعم الخارجي ضروريًا للمشروعات التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأردن، بينما يبقى تعزيز الاعتماد على الذات هدفًا استراتيجيًا طويل الأمد يجب تحقيقه بخطوات مدروسة لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.

ومع كل ذلك، ورغم حرص الأردن تاريخيا على علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية بكافة مراكز صنع القرار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، إلاّ أن الأردن ينظر إلى المساعدات عموما على أنها صورة من صور حسن العلاقات وتوطيدها، لكنه أبدا لا يساوم على مواقفه الثابتة تجاه الأردن وفلسطين وقضايا الأمة .. وسيبقى «الأردن أولاً» .. و» بوصلته فلسطين وتاجها القدس الشريف» .