في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، تزداد الحاجة إلى مراجعة هيكلية المؤسسات العامة لضمان كفاءة الأداء وترشيد النفقات من بين هذه المؤسسات، تبرز هيئة تنشيط السياحة كجهة مستقلة عن وزارة السياحة والآثار، ما يثير التساؤلات حول جدوى هذه الازدواجية.
وزارة السياحة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة القطاع السياحي، بما في ذلك وضع السياسات العامة، تنظيم القطاع، وتطوير المواقع السياحية، ومع ذلك، تم إنشاء هيئة تنشيط السياحة لتعنى بالترويج السياحي محلياً ودولياً. رغم أن هذه الخطوة جاءت بحجة التخصص والمرونة، إلا أن وجود الهيئة ككيان مستقل أضاف أعباء مالية وإدارية في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تقليص النفقات.
بدلاً من هذه الازدواجية، يمكن إنشاء دائرة تنشيط سياحي داخل الوزارة لتولي مهام الترويج، ما يضمن تنسيقاً أفضل بين التخطيط والتنفيذ، ويقلل من الهدر المالي الناتج عن تداخل الأدوار ، إن إعادة النظر في هذا الهيكل لا تعني إلغاء جهود الترويج، بل تهدف إلى تحقيق التكامل والكفاءة المطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم القطاع السياحي وتعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.
السؤال المطروح اليوم ليس فقط حول ضرورة هيئة تنشيط السياحة، بل عن كيفية إدارة القطاع السياحي بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، في ظل ظروف اقتصادية تتطلب قرارات جريئة لإعادة ترتيب الأولويات وضمان الاستدامة.
