التحول نحو «الرقمنة» و«توظيف التكنولوجيا» بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والخدمية لم يعد خيارا بل فرض علينا وضرورة حتمية لا مفر منها لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في الشؤون المالية والتشغيلية وفرص الوظائف المستقبلية،لهذا علينا أن نسرع قبل فوات الأوان، فهل ننجح باستغلال الفرصة ؟
الواقع يقول إننا في المملكة بدأنا مبكرا بتأسيس بنية تحتية للتحول الرقمي بمختلف المجالات،من خلال تطوير الاتصالات ودعم المشاريع الريادية ووضع التشريعات والانظمة في هذا المجال،فاستطعنا إنجاز الكثير من «الخدمات الإلكترونية» وأتمتتها وفق رؤية شمولية قادها جلالة الملك وولي العهد خلال السنوات الماضية التي بدأ العالم يشهد بها تطورا متسارعا وغير مسبوق في مختلف المجالات.
الحكومة الحالية التقطت الرسالة والتوجيه الملكي الهادف إلى إلاسراع بتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه لاجل مواكبة تلك التطورات،فوجه جلالة الملك الحكومة بإنشاء مجلس لتكنولوجيا المستقبل بإشراف مباشر من ولي العهد الذي ترأس اولى جلسات هذا المجلس.
"قرار الحكومة» بالذهاب نحو تنظيم الأصول الافتراضية والرقمية لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية مهم جدا ويتوافق مع أهداف مجلس «تكنولوجيا المستقبل"والتحديث الاقتصادي، حيث إن تنظيم «الأصول الافتراضية والرقمية» اصبح لامفر منه بعد ان بدأ العالم يتجه بسرعة فائقة نحو التعامل بهاوالاستثمار فيها من قبل مختلف دول العالم والمنطقة.
الجميع يعلم أن التحول الرقمي في البنوك والقطاع المصرفي بدأ منذ سنوات،حيث بدأت العديد من المصارف لدينا بابتكار خدمات بنكية يتم من خلالها تنفيذ معظم المعاملات البنكية عبر تطبيقات متطورة، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الأردنيين اليوم يستثمرون بالعملات الرقمية عبر «منصات عالمية» نسعى نحن في المملكة الى انشاء مثيلات لها وفق تشريعات ناظمة لهذه التعاملات.
اليوم على الجميع أن يعي بأن العالم وبفضل التطور الكبير بالتكنولوجيا وما يرافقها من ذكاء اصناعي قد تغير وبدأ يتجه نحو أساليب مختلفة تماما عن تلك الاساليب التقليدية التي اعتدنا عليها بالماضي،ليس بالتعاملات المالية فقط، بل بالوظائف وخلق فرص العمل، فكل الدراسات تقول ان اكثر من95 مليون وظيفة تقليدية سوف تختفي خلال السنوات الخمس المقبلة وسيقابلها خلق ما يزيد عن 170 مليون فرصة عمل جديدة.
خلاصة القول، التحول الرقمي والتكنولوجي في كثير من شؤون حياتنا بات فرضا لا خيارا و واقعا لا خيالا،وما على الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين تحديدا الشباب الا ان يسعوا الى تطوير مهاراتهم والسير خلف هذه التطورات والعمل على التوسع بها من خلال مخرجات التعليم وتوفير البنية التحتية والتشريعية لها،فكم من وظائف كانت محصورة بفئات محددة اليوم هي متاحة للجميع.
