ليس خافياً على أحد أن مسألة تصفية وانهاء القضية الفلسطينية وحلها على حساب الغير كانت جوهر اهداف اليمين المتطرف الذي يستهدف احقيتها وعدالتها وبما يتطابق تماما مع ايديولوجيته الاستعمارية والاستيطانية وظهرت الى العلن على لسان قادة هذا اليمين وبرزت بشكل جلي اثناء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
ما تعرضت له غزة، المكان والزمان والانسان، اجرام ممنهج انتج جرائم حرب وابادة بحق الاشقاء الفلسطينيين لجعل غزة مكاناً طارداً للحياة وبالتوازي قطع وعرقلة ممنهجة لوصول المساعدات؛ بغية الوصول الى غزة مكاناً غير قابل للعيش وبالتالي تحقيق اجنداتهم المتطرفة بتهجير الفلسطينيين من غزة.
في كل ما سبق كان الاردن متنبهاً لكل هذه المخططات وقالها بشكل قاطع وعلى لسان جلالة الملك عبدالله الثاني ان التهجير خط احمر اردنيا وكذلك فلسطينيا ومصريا، وكان واضحا في رؤيته بأن الحل يكمن بالسلام لا بالعنف.
أردنياً الامر مرفوض البتة ولا يقبل القسمة، واقامة الدولة الفلسطينية مصلحة اردنية عليا، وهذا ما يعبر عنه الأردن صراحة وبكل حزم ووضوح، ما يجسد دبلوماسية السلام التي تثبت صدقيتها وفاعليتها يوما بعد يوم.
الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك كانت وعلى الدوام تحمل رؤية ثاقبة ومستشرفة، جوهرها أن أمن واستقرار المنطقة بمافيه من الفلسطينيين والإسرائيليين لن يكون إلا بسلام عادل وشامل يعيد الحقوق للاشقاء عبر اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ولا سبيل لذلك سوى حل الدولتين.
الحل واضح وجلي لن يكون بالعنف والاجرام والتهجير، فلا بد من فتح أفق سياسي يقوم على احياء عملية السلام والعودة الى طاولة المفاوضات والابتعاد عن الحلول الأمنية التي لن تجدي نفعا ولا خيار الا حل عادل وشامل لاطول مظلمة واحتلال في التاريخ وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية..
من هنا على الشرعية الدولية بجميع اطرافها ومؤسساتها ومواثيقها ان تجسد مبدأ العدالة الدولية وتتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية والاخلاقية وان تتوفر ارادة جمعية دولية لإيقاف هذا العنف وإيجاد حل جذري لهذا الصراع الأزلي بعيدا عن الحلول غير الواقعية.
وبخصوص ما يرتبط بسيناريوهات ترحيل الفلسطينيين من غزة؛ فلم يتحمل بلد في العالم ماتحمله الأردن من تبعات وتداعيات اللجوء، من عدد من الدول الشقيقة،ويشكل هذا ضغطا كبيرا على الموارد والبنى التحتية التي تئن منذ سنوات تحت وطأته ما شكل عامل ضغط سلبي على الاقتصاد الوطني الذي يعاني منذ عقود.
وتحمل الأردن كل ذلك بالرغم أنه يفوق امكاناته وقدراته، التزاماً بمسؤولياته القومية والاخلاقية والانسانية مع تقصير واضح من قبل المجتمع الدولي في الايفاء بالتزاماته تجاه الاردن في خطط الاستجابة، وبقي الأردن وحيدا يواجه تبعات هذا اللجوء وما زال يعاني من ضغوطاته والتي لا يقوى على تحملها...
خلاصة القول، أمن واستقرار وسلام المنطقة يكمن في الابتعاد عن حلول المجازفة غير المحسوبة، لانها ستجعلنا ندور في فلك العنف، ولن تجدي نفعا دون حل أصل، الصراع ولا خيار في ذلك الا سلام عادل وشامل يعيد الحقوق الى أصحابها،والسبيل الناجع والفرصة الأخيرة تكمن في حل الدولتين.
