إيقاف المساعدات الأمريكية يمثل خطوة أولى في سلسلة الضغوط التي قد تُمارس على الأردن.
الحكومة مطالبة بتشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم كافة الأطراف الإقتصادية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الخبراء والمختصين، لإجراء دراسة شاملة تُقيّم التأثيرات المحتملة لهذه القرارات على المستويين القريب والبعيد.
كما يتوجب إعداد خطة طوارئ تضمن التعامل السريع والفعال مع التداعيات الاقتصادية المتوقعة، بما يساهم في التخفيف من الأزمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المستجدات والتحديات المحتملة.
