سكوت المجامع الفقهية وعلماء الامه عن الفتوى

فأجاب :

حكم العملات الرقمية من الناحية الشرعية في الإسلام محل خلاف بين العلماء والفقهاء. هناك من يرى أنها حلال بشرط أن تستوفي بعض الضوابط، وهناك من يرى أنها حرام بسبب الشكوك حول بعض جوانبها.

الرأي الذي يرى أنها حلال:

هذا الرأي يعتمد على أن العملات الرقمية هي وسيلة جديدة للتبادل المالي مثل العملات الورقية، وأنه يمكن التعامل بها إذا كانت لا تحتوي على أمور محرمة مثل الربا أو الغرر (عدم الوضوح)، أو التلاعب بالأسعار.

إذا كانت المعاملات بهذه العملات قائمة على مبدأ الشفافية وتستخدم في أمور مشروعة وليس فيها مضاربة غير مشروعة أو غسل للأموال، فيمكن اعتبارها حلالًا.

أيضًا يجب أن تكون تحت إشراف حكومي أو منظمات مالية معترف بها لضمان عدم وجود احتيال أو غش.

الرأي الذي يرى أنها حرام:

يعتمد هذا الرأي على أن العملات الرقمية، وخاصة العملات مثل البيتكوين، تتميز بتقلبات شديدة في أسعارها، مما يجعلها تقترب من المقامرة أو الغرر (المخاطرة الكبيرة).

بعض العلماء يرون أن العملات الرقمية غير ملموسة وغير مدعومة بأصول حقيقية، مما يجعل التعامل بها نوعًا من الغموض والاحتيال، وهو أمر منهي عنه في الإسلام.

هناك أيضًا قلق من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، مما يجعلها محظورة شرعًا.

الرأي العام:

حاليًا، لا يوجد إجماع واضح بين العلماء، ولذلك من الأفضل للمسلم الذي يريد التعامل بالعملات الرقمية أن يستشير عالمًا أو جهة شرعية موثوقة في بلده، ويفضل أن يتجنبها إذا كان يشعر بالشكوك حول مشروعيتها حتى تتضح الأمور بشكل أكبر.

من الناحية القانونية:

القانون الإسلامي يعتمد على الآراء الشرعية، وإذا كان هناك قانون وطني يحظر العملات الرقمية أو ينظمها بشكل معين، فيجب الامتثال لهذا القانون بما يتوافق مع أحكام الشريعة.