مدار الساعة - كتب: النائب فراس القبلان - في خطوة أثارت جدلاً كبيراً، تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي ، حيث نوقشت خلاله مقترحات تتعلق بنقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ، وهو ما يُعتبر شكلاً من أشكال التهجير القسري الذي يرفضه الأردن بشكل قاطع.
إن الأردن قيادة وحكومة وشعباً، تعبر عن موقف ثابت رافض لأي محاولات تستهدف نقل سكان غزة أو توطين الفلسطينيين في الأراضي الأردنية.
و إذ نعتبر هذا المقترح انتهاكاً للقانون الدولي ومساساً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني و عاصمتهم القدس.
لقد أوضح جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من المناسبات أن “الأردن خط أحمر”، وأنه لن يسمح بأي خطط تهدد الأمن القومي الأردني أو تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
وعليه فإن تهجير سكان غزة إلى الأردن أو أي دولة أخرى يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية للفلسطينيين، ويهدف إلى تصفية قضيتهم عبر تفريغ أراضيهم من سكانها الأصليين.
وقد حذر جلالة الملك من خطورة مثل تلك الأفكار ، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى زعزعة الأمن و الاستقرار في المنطقة وتعزيز سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التوسع والتهجير.
ودعا جلالته باستمرار إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل من خلال حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرى الأردن أن تهجير سكان غزة أو أي محاولة لفرض حلول أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
ومن هذه المواقف الثابتة، يوجه الأردن رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحلول المؤقتة والمخالفة للشرعية الدولية لن تكون مقبولة.
وأن الأردن سيواصل دوره كمدافع عن القضية الفلسطينية عبر تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بدلاً من الترويج لحلول تزيد من تعقيد الأزمة.
