القرار الذي اتخذته حكومة الدكتور جعفر حسان مؤخراً والمتمثل بمنع صرف مكافآت للجان التي تشكل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعقد اجتماعاتها أثناء ساعات العمل الرسمي قرار في غاية الاهمية ويساهم بتحقيق العدالة بين الموظفين ويضبط النفقات وهو مسمار بنعش «البيروقراطية والواسطة»، فهل اعلنت الحكومة الحرب على الفساد الوظيفي؟
هذا القرار بالإضافة لتوجيهات «الرئيس» للوزراء بتفعيل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات ووضع معايير لرواتب ومكافآت اعضاء ورؤساء «مجالس الادارة» للشركات التي تساهم فيها الحكومة، اعتبره اعلان «حرب واسعة» وشاملة على الفساد الوظيفي والبيرقراطية والواسطة والمحسوبية لا هدنة فيها ولا تراجع عنها حتى تحرير مؤسساتنا الحكومية ووزاراتنا من هذه الآفة الخطيرة.
القرار الذي اتخذته حكومة جعفر حسان في الواقع هو مطلب غير معلن لغالبية موظفي «القطاع العام»، لكنه لم يجد آذانا صاغية، لأن المستفيدين من تشكيل اللجان لا يريدون لهذا القرار أن يرى النور حتى لا تتضرر مصالحهم الشخصية وإن كان على حساب باقي الموظفين وعلى حساب سرعة إنجاز «معاملات المواطنين» الذين لطالما سمعوا من الموظفين عند مراجعتهم بمعاملة مقولة «بس تعرض على اللجنة».
تشكيل اللجان عن جنب وطرف لعرض المعاملات عليها من القطاع الخاص ومن المواطنين على حد سواء اصبح بمثابة مرض مزمن يتغلغل بجسم «الوظيفة العامة» لدينا، وتقوم هذه اللجان على التنفعيات والشلليات وتحكمها واسطات تعمل وفق مبدأ «حكلي بحكلك»، وللاسف وجراء غياب المسؤولية تتسبب بهدر مئات الملايين من الاموال العامة بشكل مباشر وغير مباشر، وتثير الضغينة بين الموظفين.
ان اكثر مشكلة وتحد يواجهان القطاع الخاص والمواطنين حاليا يكمنان بتعدد اللجان بالمؤسسات والوزارات واتخاذها دور ومكان التشريعات والانظمة التي تعتبر واضحة الا انها تعقد وتعطل لاسباب الهدف منها تحقيق مكاسب وتفعيل الواسطات، ما يجعل من هذا القرار أمراً في غاية الاهمية لما سيساهم به من تسريع معاملات المواطنين والمستثمرين التي كانت تستغرق احيانا اسابيع وشهورا وربما لا ترى النور.
خلاصة القول؛ إن قرار إلغاء المكافآت خطوة إيجابية تنهي الصراع والشعور بالغبن بين الموظفين، وتحقق العدالة والوفر المالي لإجمالي بند المكافآت الخاص بجميع الموظفين، وتخفف من حجم اللجان ما سيسرع في إنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين وتقديم الخدمات بعيداً عن الانتظار لأيام أو أسابيع، لمعرفة الموافقة على معاملته من عدمها، ولهذا اتوقع ان تشهد الحكومة هجمة مرتدة ولسعات من دبابير اللجان من المتنفعين والمستفيدين من وجودها وعليها ان تستعد لمعركة طويلة لربما تستخدم فيها اساليب غير تقليدية.
