يعتبر الموقف الأردني الثابت والتاريخي من القضية الفلسطينية قضية واستراتيجية أردنية، لا تتعارض مع المصالح الوطنية والتحديات الخارجية.
وقد كثر الحديث مؤخرا، وانقسم الناس إزاء دعوات إلى عدم الانخراط فيما يدور بفلسطين وغزة والالتفات إلى اوضاعنا الداخلية حتى ننأى بانفسنا عما يجري ونحمي أمننا واستقرارنا.
ويبرر مروجوا هذه الفكرة بأنه يجب علينا ان لا نأتي بالدب إلى كرمنا من خلال مواقفنا التي قد تستفره وكأننا نعيش في الظلام او عالم اخر لا ترانا إسرائيل ولا تعرف موقفنا التي يخيفوننا منها صباحا ومساء وكأنها اصبحت على الحدود وأبواب دولتنا.
فكل دول العالم لها مصالح وقضايا خارجية تبحث وتدافع عنها، واي دولة لا تبحث عن مصالحها ولا تمتلك أوراقا للعب فيها واستخدامها عند الحاجة تبقى خارج السياق والمعادلات الدولية كما يتم استبعادها عند التسويات او اجراء المصالحات.
وبالعودة في الذاكرة إلى الوراء قليلا عندما كنا نوجه سهام اللوم للدولة لأنها وافقت على طلب قيادي حماس بالابعاد والذهاب إلى قطر وكذلك فتور العلاقة مع الحركة بحجة اننا خرجنا من دائرة التأثير كما فقدنا ورقة سياسية يمكن أن نستفيد منها سياسيا.
اما الان وبعد ما حل بالقطاع من دمار وخراب وفي ظل الصراع على حكم ارض جرداء ومدن منكوبة وشعب ما زال تحت هول الصدمة والذهول، فان الانقسام يتعمق فيما بيننا حيث ننظر الى الإدارة في غزة بعين ، والأخرى إلى فلسطين وما يجري بها في ظل غطرسة صهيونية لا تتوقف عند حد ولا تؤمن الا بمصالحها وتحقيق اطماعها، بغض النظر عن موقف الأردن وغيره، وسط مطالبات البعض الغريبة في الطرح والتوقيت بأن ننأى بأنفسنا أيضاً عما يجري امام مخطط إسرائيلي أصبح مكشوفا وواضحا.
وكأنه اذا تخلينا عن موقفنا وتناسينا قضيتنا التاريخيه نحمي مصالحنا ونحافظ على دولتنا. مع ان التمسك بالموقف والقضية والثبات عليها هي مفتاح البقاء والصمود .
وترك دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تستفرد بفلسطين كما فعلت في غزة ومن بعدها الجنوب اللبناني دون فضحها وايقافها عند حدها بتعريتها في المحافل الدولية سيضعنا على قائمة الدور القادم ولن يجنبنا خطرها او يخرجنا من دائرة اطماعها وحل مشاكلها هلى حسابنا، في ظل دعوات متطرفة وخرائط تفضح نواياهم.
فالقضية الفلسطينية ودعمها اردنيا لصمود شعبها وابقاءها حية في اللقاءات والمؤتمرات الدولية مصلحة وطنية وخط الدفاع الأول امام الاطماع الصهيونية .
كما علينا ان نراعي مواقف وشعور أكثر من ثلث سكان المملكة من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية تجاه قضيتهم وهذا ايضا مهم لانه يدخل في باب الأمن الوطني والاستقرار الداخلي لا يلغي وطنيتهم او يشكك في انتمائهم.
مستغربا ومتسائلا في الوقت نفسه عن الدوافع والأسباب وراء هذه الدعوات التي برزت فجأة وظهرت على السطح مؤخرا بعد ان كانت في وقت سابق من المحرمات .
علينا ان نترك الدولة التي نثق بقدرتها في التعامل مع جميع القضايا لادارة الملف، بما يضمن المصلحة الوطنية ويدعم القضية الفلسطينية، بعيدا عن اي انقسامات قد تشكل خطرا على تماسك جبهتنا الداخلية.
