المهتم بالمشهد النيابي ومن خلال اولى دورات المجلس الحالي والتي لم تنتهي بعد ، يلحظ إندفاعا نيابيا قويا نحو الصلاحيات الممنوحة للنائب من خلال توجيه الأسئلة والاستجوابات النيابية للوزراء وما تتضمنها من أمور متعلقة بامور وزاراتهم أو ما تنطوي تحتها من مؤسسات حكومية .
نتفق كثيرا أن بعضا من هذه الأسئلة والاستجوابات في توقيتها وزمانها الملائم ، على اعتبار أنها أمور لا تحتمل التأخير في الإجابة عليها وطرحها للرأي العام المراقب عن كثب للعمل النيابي ، فالمجلس يخضع لرقابة دقيقة من قبل الناخبين وغيرهم ، فلا رغبة لديهم من حصولهم على أحكام مبكرة في ملفات القدرة والجرأة في الطرح من عدمه .
وبالمقابل نجد أن هنالك أسئلة واستجوابات تحتاج للتروي والتأني على إعتبار أن مضمونها غير مستعجل ، أو أنها غير مؤثرة في تلك اللحظة وبالإمكان تأخيرها ، ولكن الدافعية والنشاط بوجود عدد لا بأس فيه من النواب الجدد ، الراغبون في وضع أسمائهم في جداول وقيود المتابعين شعبيا جعلها كثيرة .
اليوم نحن أمام مرحلة دقيقة من عمر الدولة الأردنية ، والظروف المحيطة حذرة ، ولابد من الإدراك أننا نحتاج لكل لحظة للبناء والمنعة والتوجيه والمساعدة ، فالأمل بأن يكون المجلس النيابي معينا ومحفزا للسلطتين التنفيذية والقضائية مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية .
ولا ننكر أن سلطات النائب في الرقابة والتشريع ، لا يسومها إشكال ، ولكن في بعض الأوقات تستغل هذه الاسئلة والاستجوابات وتحول إلى مادة دسمة متداولة للرأي العام من خلال منصات التواصل ووسائل الاعلام والبرامج التلفزيونية ، مما قد يعكس سلبية على المزاج العام ، بالاضافة لما قد تتضمنه من طلبات من خلال اسئلة موجهة تحتاج للوقت والجهد الكبيرين من قبل الوزراء والمؤسسات ، واذا ما حولت هذه الاسئلة لإستجوابات .
فاليوم نريد سؤالا أو استجواب قائم على معلومات دقيقة مهمة تستفيد منها الدولة والرأي العام على حد سواء ، ولا أعتقد أن هنالك اي معارض لذلك ، وهو ما يصنع حالة إيجابية وصحية ، وبخلاف ذلك نكون أمام إشتباكات وصراعات .
هذا يدفع نحو ضرورة وجود حاجة للاصلاح والضوابط في هذا الجانب ، خاصة أن اطار العلاقة بين السلطتين يحكمها المصلحة العامة ، فالحالة العامة لا تحتاج لتصدعات وتجاذبات بين السلطتين ، اذا ما علمنا أن الطموح كبيرا في ظل وجود برلمان جاء من خلال تحديث سياسي مهم ضم سياسيين وحزبيين .
وفي حقيقة الأمر جلالة الملك من خلال لقاءه مع المكتب الدائم للمجلس النيابي العشرين وكذلك مجلس الأعيان بحضور سمو ولي العهد ، طالب بضرورة الاستمرار في التعاون لمواصلة التحديث في المسارات الثلاث ( الاقتصادية والسياسية والادارية )، وهو ما يضع النقاط على الحروف بأننا أمام مسؤوليات كببرة نحو
