يعتمد نظامنا السياسي على الحكم النيابي الملكي الوراثي، والذي يتكون من ثلاث سلطات، الأمة مصدرها وفق المادة 24 من الدستور، وتتمثل بالسلطة التشريعية التي تتألف من مجلسيْ النواب والأعيان.
لمجلس النواب - ممثل الشعب الغرفة الأولى من مجلس الأمة - مهام عديدة تتمثل بمراقبة تطبيق الدستور وتمثيل الشعب ومناقشة الموازنة العامة والاستجواب والسوأل وتقديم المذكرات، ولكن أساس هذه المهام مهمتان هما: التشريع والرقابة أي سنّ القوانين ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية وفق الأدوات المذكورة آنفاً.
يتلخص نشاط المجلس العشرين الحالي بتوقيع عدد كبير من المذكرات النيابية، ونرى كثرتها بالنسبة لبداية عمره الدستوري، إلا أن هذه المذكرات ليست أداة دستورية ملزمة للسلطة التنفيذية، وقد تم تننظيمها وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
فالغاية من المذكرات هي استيضاح لأعضاء المجلس عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة، ويشترط أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها بعدد محدد من أعضاء المجلس، وإذا أحيلت للحكومة تجيب عليها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ الإحالة.
ويتضح أيضاً بأن مذكرات الاستيضاح عن قضية عامة فقط، وليس لطلب تقديم مشروع قانون من الحكومة لمجلس النواب؛ فالسلطة التنفيذية غير ملزمة بها دستورياً، وصاحب الولاية العامة للتشريع حسب وجهة نظر كاتب هذه السطور بأنها دائماً ملك للسطة التشريعية من خلال الدستور وما جاء فيه بالمادة 95 منه، فهي التي تقترح القوانين.
علماً أننا شاهدنا أداء المجلس خلال المدة الماضية وخاصة خلال التصويت على الثقة و مناقشة الموازنة العامة ،والتي اتضح من خلالها أنه ما زال بعيداً عن العمل السياسي الجمعي ويتمركز بالخدماتي الفردي للأسف، لذلك نتمنى أن لا نكون أمام مذكرات نيابية عديدة غير مجدية، والجدل محسوم فيها، إذ للمجلس طرقه الدستورية لفرض ما يرغب بتقديمه للمواطن والوطن سواءً كانت تشريعياً أو رقابياً.
