مدار الساعة - أثار قرار أحمد الشرع رئيس هيئة تحرير الشام والممسك بزمام الإدارة الجديدة في سوريا، الذي يقتضي منح رتب عسكرية رفيعة لأجانب في صفوف الجيش، ردود فعل قوية وانتقادات واسعة على المستوى المحلي والدولي.
فقد تم تعيين 7 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة (البانية، تركية، مصرية، صينية، طاجيكية، وأردنية) بمناصب متقدمة ومنحهم رتب ألوية وعمداء، رغم عدم امتلاكهم الجنسية السورية.
ويثير هذا القرار تساؤلات حول معايير التعيين في المناصب العسكرية الرفيعة، ويرى البعض أن هذه التعيينات قد تؤدي إلى تعزيز النفوذ الجهادي في الجيش السوري، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات في بعض المناطق.
العديد من الدول الأوروبية حذرت من تداعيات هذه التعيينات، معتبرة أن هذا التحرك قد يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في سوريا ويسهم في تصعيد الانتهاكات.
وقد أشار مراقبون إلى أن الشرع، من خلال هذه التعيينات، يسعى لضمان ولاء هؤلاء الأشخاص له، مما يسهل تمرير خطط الإدارة الجديدة، رغم المخاوف الدولية بشأن التوجهات المتشددة لهؤلاء الأشخاص.
وتؤكد هذه التطورات على أهمية مراقبة وتعقب أثر هذه التعيينات على استقرار الأوضاع في سوريا، في وقت يعاني فيه المواطنون من الآثار السلبية للانتهاكات المستمرة في مناطق عدة.
