أصبح الفيسبوك اليوم سوقًا مفتوحًا يعجّ بالإعلانات بمختلف أنواعها ومضامينها ، حتى تحوّل من وسيلة للتواصل الاجتماعي إلى منصة تجارية ضخمة ، ومع ذلك، فإن ما يثير الاشمئزاز والاستياء هو انتشار قدر كبير من الإعلانات الخادعة، والتي لا سقوف لها في المبالغة أوالتضليل الذي يستهدف المواطن البسيط بغرض الترويج لسلع وأدوية، غالبًا ما تكون ذات جودة مشكوك فيها أو خالية من أي رقابة رسمية.
فمن أدوية وهمية تدّعي علاج الأمراض المستعصية، إلى منتجات تجميل تَعِدُ بنتائج خارقة، نرى سيلًا من الإعلانات التي لا تحترم عقل المشتري، ولا تهتم بسلامته. هذه الممارسات ليست فقط تهديدًا لصحة المستهلك، بل تمثل خرقًا واضحًا لحقوقه وكرامته.
غياب الرقابة الحكومية
اللافت للنظر هو ببعده ترك الساحة للمعلنين بلا أي ضوابط ، ليجد المواطن نفسه وحيدًا في مواجهة هذا الطوفان من الخداع، دون حماية قانونية تُنصفه وتردع المخالفين، وهنا يبرز السؤال الاهم : أين دور الجهات المعنية؟ أليس من واجبها وضع معايير صارمة للإعلانات الرقمية؟ اذا كان ذلك من صلاحيتها وفي إطار مهامها ارى أن تتحمل الجهات المعلنة مسؤوليتها كاملة تجاه المستهلك، وأن تُلزم بإثبات صحة ادعاءاتها قبل نشرها. كما ينبغي أن تكون هناك آليات واضحة تُمكّن المشتري من الإبلاغ عن الإعلانات المضللة ومقاضاة مروّجيها.
نأمل من حكومتنا الرشيدة وفي اطار عزمها في الاصلاح أن تبادر بإصدار قوانين تُجرّم نشر أي إعلان غير موثوق، وتُطبّق عقوبات رادعة على المخالفين. فمن غير المقبول أن يستمر المواطن في دفع ثمن هذه الفوضى من جيبه وصحته.
إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاتفًا من الجهات الحكومية والمجتمع. فبدون قوانين صارمة وإرادة حقيقية، سيبقى المواطن عُرضة للاستغلال من قِبل تجار الأوهام على منصات التواصل الاجتماعي.
