فرصة سانحة فتحها قرار الولايات المتحدة إعفاء سوريا من بعض القيود على عدد من الأنشطة خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد من الحكم.
القرار الأميركي شمل مجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، شملت توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والطاقة والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين، فضلاً عن السماح بالتحويلات المالية.
كان لنا كأردنيين؛ فيما أعلم، بعض الامتيازات السابقة في التعامل مع سوريا حتى بنظامها البائد. أما اليوم فمن المفترض أن تتحول عمّان إلى خلية نحل وقاعدة اساسية لفتح الباب أمام الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
اليوم يوجد في البيت السوري بابان فاعلان: الأردن وتركيا. أما تركيا فنرى ونسمع ما تقوم به وتريد الاستفادة منه. بل ان بعض التجار الأتراك لم ينتظروا استباب الأمور في سوريا، فحملوا تجارتهم وعادوا مع اللاجئين السوريين إلى حلب.
فماذا علينا أن نفعل نحن كأردنيين؟..
سؤال ندرك جميعا إجابته، وفي الحقيقة يبدو ان الحكومة تقوم حالياً بكل ما يلزم من أجل إعادة تموضع العلاقات الاردنية السورية في جميع المجالات وعلى رأسها الاقتصادية.
ثم أن علينا الانتباه إلى أن الأشقاء السوريين الموجودين حتى الآن على الاراضي الاردنية كضيوف ولاجئين هم أيضاً الخزان الأمين لنا في ان نستدرك كاردن رسمي كل ما يجب علينا استدراكه في العلاقة مع الجارة التي اعتادت في عهد النظام البائد أن تكون في أحسن أحوالها «باردة العلاقة» لكنها اليوم تفتح على طاقة أمل بعد تغيّر وجه دمشق.
هذا يعني بالضرورة أننا بحاجة إلى همّة الجميع، وعلى رأس الجميع ليس فقط المؤسسات الرسمية أو العقل الاقتصادي الرسمي بل ومؤسسات المجتمع المدني وأعني هنا النقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال الاعمال. نحن بحاجة الى الجميع لنصنع معاً مستقبلاً مزهراً مع الاشقاء السوريين الذين – وهذا من حسن حظنا – على عجلة من أمرهم لنهوض بلادهم، بل واكثر من ذلك فإن ما نراه ونسمعه من السوريين من همّة تجعلنا نربط حبلاً واصلاً معهم. ليخدمونا ونخدمهم في جولات متبادلة لا تنقطع.
ولحسن الحظ أيضاً، أن هذا كله يأتي بالتزامن مع تركيز مجلس الوزراء على ملف الاستثمارات والاتصالات التي فتحها المسؤولون الاردنيون ذوي الصلة مع رجال الاعمال الاردنيين والعرب.
الرئيس جعفر حسان يعلم ما يقوم به. والفريق الاقتصادي منسجم معه. والنواب لا خلاف معهم في هذا الملف. ثم أن رجال الأعمال ينتظرون. الكل في توافق وعلينا ان نبدأ. ان للأردن الحق أن يضع بصمته في الشقيقة سوريا كما لسوريا الحق أن تقول إنها أحق ان تستفيد أولاً من الأردن والأردنيين.
